تم غرس أكثر من 26 مليون شجيرة في مناطق السد الأخضر وذلك في إطار برنامج 2020-2023 الجاري، حسبما جاء في الحصيلة الأخيرة.
وأكدت السيدة صليحة فرطاس، مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات في تصريح لواج أن غرس هذه الشجيرات قد تم على مساحة تقدر بـ 43.558 هكتار.
كما أشارت إلى أن اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها يستجيب لمعايير بيئية «إلا أن هناك أيضا البعد الاقتصادي والاجتماعي اللذين يؤخذان بعين الاعتبار».
وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي والمتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال بفعل العواصف الرملية، فقد أكدت السيدة فرطاس على أهميته الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن «إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في إطار استراتيجية جديدة سيسهم أكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات».
وتابعت تقول إن «الاحصائيات الرسمية لسنة 2008 أشارت إلى 7 ملايين نسمة على مستوى تلك المناطق وأن هذا العدد قد يصل اليوم إلى 12 مليونا»، مؤكدة أن البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما أكدت في هذا الصدد على المقاربة الجديدة المتعددة الأبعاد للسد الأخضر التي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات، مضيفة أن «من بين تلك الأنواع هناك الأشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب».
وأشارت إلى شجرة التين الشوكي «التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام حرائق الغابات فضلا عن فائدة أوراقها المستعملة كعلف للماشية».
كما تتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
في هذا الصدد أوضحت ذات المسؤولة، «إننا نشجع بشدة الفلاحين و النساء و الشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح»، مشيرة إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمساعدتهم لاسيما عبر الدورات التكوينية المجانية والتسهيلات الإدارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض «رفيق» وكذا القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من63% من المساحات الرعوية بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار تتكون من الحلفاء والعلف.
وتابعت تقول، إن «هذه الإمكانيات من شأنها تطوير تربية المواشي وكذلك إنتاج الحليب».أما فيما يخص المساحات الغابية فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر بـ 665.741 هكتار.وأضافت السيدة فرطاس، أن المساحة الفلاحية قد قدرت ب 591.769 هكتار أي ما يعادل 16% من المساحة الإجمالية لهذا الإنجاز الغابي.
كما أكدت أنه «في إطار تثمين جميع مساحات السد الأخضر ومنها الأراضي التابعة للخواص، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد شرعت في تحقيق من أجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء».
وتابعت السيدة فرطاس أن هذا التحقيق «سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من أجل تشجيعهم على استغلالها».
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بأن «الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير أو غرس الأشجار المثمرة أو للرعي، أما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية».
