منذ أكثر من أسبوعين والجالية المصرية في كندا، أو بالأدق المصريين من حملة الجنسية الكندية يشعرون بالضيق، نتيجة القرار الذي أعلن عنه منذ أيام ونشرته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مونتريال في بيان مقتضب حول ضرورة أن يحصل المصريون من حملة الجنسية الكندية على تأشيرة دخول مسبقًا عن طريق السفارة المصرية في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال، قالوا إن التأشيرة مجانية، لكن مجرد الذهاب للقنصلية أو السفارة يتطلب الغياب يومًا كاملًا من العمل فضلًا عن التعقيدات الإدارية، فأوجدوا بديلًا آخر هو أن كل كندي من أصول مصرية ويستطيع أن يثبت هذا عن طريق باسبور مصري منتهي الصلاحية أو صالح أو ببطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد يستطيع أن يحصل علي تأشيرة دخول لمصر “طارئة” لمصر مقابل رسوم، لم يحدد البيان قيمة هذه الرسوم. والأمر الثالث أنه يمكن للكنديين من أصول مصرية أن يحصلوا علي شهادة من القنصلية العامة أو السفارة تفيد بأنهم مصريون!!

مناشدة لتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

والمصريون هنا في كندا يأملون أن يتدخل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الوطني، ليعيد الأمور إلي نصابها الطبيعي بأن يدخل المصريون وطنهم دون قيد، هذا الرئيس الوطني الذي خاطر بحياته من أجل إنقاذ مصر والمصريين من مصير مجهول عندما هيمنت بعض التيارات غير الوطنية علي سدة الحكم بعد ثورة يناير، لتعود مصر إلي حضن المصريين بفضل قواتها المسلحة الوطنية والباسلة التي كانت دائمًا الدرع الحامي والواقي للشعب المصري العظيم في الداخل والخارج. كما أنه من المهم أن تلعب السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورًا لعلاج هذه الأزمة مع وزارة الخارجية المصرية.

انتقادات الإعلام الكندي لمصر

هذا القرار جذب اهتمام وسائل الاعلام الكندية، التي بدأت تهاجم مصر، وتطلق ذات التصريحات التقليدية لتهاجم دول الجنوب ومنها مصر كما حدث صباح اليوم الأربعاء 30 أغسطس على محطة راديو كوجيكو COGECO 98.5 FM، التي تعد واحد من أهم المحطات الإخبارية التي يشغلها الجميع في وسائل المواصلات والسيارات وهم في طريقهم إلي العمل، وكانت فقرة التعليق علي مصر في تمام الساعة الثامنة والثلث صباحًا، وإن كانوا تحدثوا بصورة عامة حول النظام السياسي والاقتصادي. إلا أن CBC الإخبارية تناولت عن طريق المراسلة البرلمانية ياسمين حسن وهي كندية من أصول مصر القرار المصري، غير المفهوم وغير المبرر، والانتقادات الجمة التي وجهت إليه، وحمل التقرير الذي نشر أمس 30 أغسطس 2023 عنوان

Egypt imposes new restrictions on Canadian travellers, politics, by Yasmine Hassan, CBC News.

الدبلوماسية المصرية: بيان غير واضح وأين المعاملة بالمثل على أمريكا وأوروبا؟

القاصي والداني يشهد بأننا فنخر بمدرسة الدبلوماسية والقنصلية المصرية بوزارة الخارجية التي أدارت ملفات إقليمية ودولية باقتدار على مدار سنوات طويلة، لكن لماذا هذا التغيير الجذري، الذي بث الضيق والتذمر بين أوساط الكثير من المصريين؟

البيان الصادر عن القنصلية العامة المصرية في مونتريال، رغم أنه مقتضب وقصير، وبث قدر من الطمأنينة، إلا أن هذا البيان يطرح الكثير من الأسئلة. كان البيان يشير إلي أن القرار المصري يعد ردًا علي المعاملة بالمثل من قبل التشدد الكندي في منح التأشيرات للمصريين في السفارة الكندية في مصر. ولكن هنا تساؤل مهم بعض من يسافر من مصر لكندا يكون بغرض عدم العودة ثانية لمصر والمكوث بصورة غير شرعية، في حين أن من يسافر من مصر إلي كندا إنما هم غالبيتهم مصريين, وإذا كانت وزارة الخارجية تتحدث عن المعاملة بالمثل فلماذا لم تطبق نفس القرار على المصريين من حملة الجنسية الأمريكية والفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها من جنسيات دول الشنجن التي تتشدد كثيرا في منح التأشيرات للمصريين.

ما بين عجلة الاقتصاد وعشق مصر.. والمقاصد السياحية البديلة فكرة مرفوضة

يجب على وزارة الخارجية أن تعلم وتدرك أن المصريين في كندا ممن يتمتعون بالجنسية الكندية، يعشقون مصر وترابها المبارك، ويدينون لها بالفضل لأنه ولدوا ونضجوا وتعملوا وعملوا ونهلوا من خيرات مصر المحروسة، وبالتالي لن يستطيع أي قرار لفرض رسوم أن يؤثر علي علاقتنا وعشقنا لمصر المحروسة، لأن مصر وطن يعيش فينا، أينما ذهبنا وسافرنا، فمصر، هي الأصل والجذر، هي العشق والحنين، هل كل ما هو جميل نشتاق إليه ولن يفصلنا عن مصر المحروسة وترابها المبارك إلا الله حينما يحين الميعاد.

من المهم أن يعلم صانع القرار الخاص بتأشيرات الدخول والخروج لمصر المحروسة، أن الكنديين من أصول مصرية ويحملون الجنسية المصرية مع الجنسية الكندية، يعشقون مصر، ويحبون زيارتها بصورة دورية، كما أنهم يهتمون بأن يرتبط أبنائهم وأحفادهم من الجيل والثاني والثالث بمصر المباركة المحروسة، بدلا من الذهاب إلي مقاصد سياحية أخري في كوبا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة تعد اقرب من حيث المسافة، وأرخص من حيث تكلفة السفر.

قدرة السفارة والقنصلية على تلبية تأشيرات المصريين.. محدودة

نعلم جيدًا أن سعادة السفير محمد حافظ سفير مصر في كندا وسعادة السفير محمد فخري القنصل العام لمصر في مونتريال يتمتعان بخبرة دبلوماسية وقنصلية عظيمة ويمثلان مصر خير تمثيل لدى السلطات الكندية. ولكن الفريق لهما غير قادر تلبية احتياجات المصريين حاليًا في كندا، خاصة وأن هناك الكثير من التليفونات والإيميلات التي لا تجد من يرد عليها؟ وهل سيكون في مقدرة كل من السفارة والقنصلية تلبية احتياجات المصريين للحصول علي التأشيرة؟ وما هي الرسوم المقررة لذلك؟ لم تكن هناك أي تفاصيل في البيان الصادر.

لماذا نصعب على المصريين السفر للقاهرة.. السياحة وشهادة المصريين وتساؤلات بدون إجابات؟

في هذا السياق، يقول السيد عادل بولس رئيس شبكة الأعمال الكندية المصرية ECBN – Egyptian Canadian Business Network إن هذا القرار يصعب على المصريين في كندا السفر إلى مصر، خاصة وأن المصريين عندما يسافرون إلى مصر فإنهم يحركون عجلة الاقتصادي من خلال إنفاق آلاف الدولارات والجنيهات في الاقتصاد المصري على الفنادق والمواصلات والغذاء والترفيه وغيرها.

كما أن هذا يدعم حركة البيع والشراء وعجلة الاقتصاد المصري. وإذا كانت السلطات المصرية ترى أن هناك تشددًا من قبل الحكومة الكندية في منح تأشيراتها للمصريين الراغبين للسفر إلى كندا، من المهم أن تناقش القاهرة هذا مع أوتاوا في الغرف المغلقة والاجتماعات للوصول إلى حلول وسط ترضي الجميع، وليس عن طريق تبرير الرد بالمثل وجعل سفر المصريين الكنديين إلى مصر أصعب، خاصة وأن تكلفة السفر مرتفعة والمسافة طويلة، ويمكن للسفارة الكندية في القاهرة والسفارة المصرية والقنصلية العامة المصرية في كندا مع وزارتي الخارجية لعب دورا محوري لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول وسط.

أكد عادل بولس، أن هذا القرار يتعارض مع خطط وزير السياحة المصري لزيادة عدد السائحين لمصر من 15 مليون سائح إلى 30 مليون سائح على المدى القصير، كيف سيتحقق ذلك والقرار الحالي يصعب من سفر المصريين في كندا إلى مصر، خاصة وأنه كانت هناك مساعي للترويج بين الكنديين للسياحة في مصر، ولكن بعد هذا القرار ستكون المهمة صعبة لإقناع الكنديين من أصول غير مصرية للسفر إلى مصر.

المصريون في كندا قوة يعتد بها تخدم مصر في كل مكان

أضاف السيد عادل بولس رئيس شبكة الأعمال الكندية المصرية: من المهم أن يعي صانع القرار المصري أن الكنديين من أصول مصرية قوية يعتد بها في كندا، يمكن لمصر أن تستفيد بها سواء في كندا أو مصر علي السواء ليس فحسب، بل وعلى صانع القرار أن يقدم التسهيلات للمصريين الكنديين لاستخراج الأوراق الثبوتية مثل الباسبور والرقم القومي وشهادات الميلاد من خلال شباك يخصص لهذا الغرض بدلا من التعقيدات الإدارية.

أوضح أن الشهادة التي ستصدرها القنصلية أو السفارة للمواطن المصري بأنه مصري، لم يحدد بعد هل ستصدر مرة واحدة أم في كل مرة يريد السفر فيها إلي مصر، خاصة وأن سلطات الطيران المدني قبل أن تترك أي مسافر لركوب الطائرة يجب أن تتحقق من استيفاء كل الأوراق وتأشيرة الدخول أو كون المسافر كندي مصري ليستطيع السفر بين الدولتين، وهذه كلها أمور غير واضحة، كما أنه من غير الواضح هل الشهادة التي تثبت أن الشخص مصري يجب الذهاب للقنصلية والسفارة للحصول عليها أم يمكن الحصول عليها أون لاين عن طريق الانترنت.

جدل حاد وغضب عريض والحديث عن مدى دستورية القرار

هذا والجدال الحاد يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات التي تضم كنديين من أصول مصرية، كلهم يعبر عن رأيه واحتجاجه على هذا القرار غير المبرر، ولماذا كندا؟ وإذا كانت المعاملة بالمثل، فلماذا لم يطبق القرار علي المصريين في أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبقية دول أوروبا والعالم. كما أن العديد تحدث عن مدى إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للبحث في مدى دستورية منع مصريين من دخول مصر خاصة وأن هذا لم يطبق علي كل المصريين في الخارج وعددهم أكثر من 15 مليون مصري في الخارج، لماذا المصريين في كندا فقط؟ حالة واسعة من الاستياء وعدم الوضوح انتظارا لمزيد من البيانات الحكومية التي تفسر وتجيب علي التساؤلات التي لم تستطع السفارة المصرية أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال الإجابة عليها لأن الجميع يعلم حتي لو تحفظوا دبلوماسيا في الحديث أنه لا تتوفر لديهم معلومات تفصيلية لتطبيق هذا القرار، الذي يتحدث كثير من المصريين في كندا عن أهمية اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للبحث مدي دستوريته.

ينتظر المصريون هنا من حملة الجنسية المصرية المزيد من البيانات الرسمية المصرية للإجابة علي كل هذه التساؤلات ولماذا هذا التمييز مقارنة مع بقية المصريين في الخارج وخاصة أمريكا ودول أوروبا، لأن حبهم وعشقهم ودعمهم لمصر لن يتغير ولن ينقص بل سيزيد لمصر المحروسة، وينتظر بالأخص تدخلا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحقق المساواة بين جميع المصريين، المصريين في كندا مع المصريين في مصر، ومع المصريين في الخارج وتحديدا أمريكا ودول أوروبا.