أكد محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي، أن الهدف من الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس من اجل حياة كريمة للجميع.

وقال  أبو النجا في كلمته بجلسة قانون الأحزاب السياسية: "تشكلت الائتلافات والتكتلات الحزبية في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور 1971 وخاصة بعد دستور 2014، بناء علي تنسيق في القائمة الانتخابية مثل "من أجل مصر" في 2015، و"القائمة الوطنية من أجل مصر" في 2020، على أساس تحالفات تنسيقية انتخابية، وليس سياسية.. تلا ذلك تشكيل تكتل "ائتلاف دعم مصر".. مثلا كان أبرز أدواره سابقا تنظيميا في ضم النواب..317 نائبا منهم.. 101 حزبي عن 7 أحزاب، وتنسيق تسكين اللجان النوعية وغيرها، دون المواقف السياسية، فيما عدا استحقاقات سياسية قومية بعينها في برلمان 2015، ثم ينتهي التكتل في 9 يناير 2021..على جانب آخر تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل 25-30، نظرا لعدم استيفاء الأعداد ونسب المحافظات المطلوبة".

وأضاف أبو النجا: "لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة نحتاج تحالفات حزبية وتكتلات سياسية قائمة على نهج سياسي يصل بالممارسة إلى إمكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا"، مردفا: "تكلمنا في الحوار الوطني عن كل شيء تقريبا الا عن شيء جوهري في عالم السياسة، وهو آلية تشكيل الحكومة ومنهجية عملها في إطار حزبي بدلا من التقليد المعتاد من التنفيذيين المستقلين".

وتابع: "مشكلة مثل انقطاع الكهرباء قد تبدو لأول وهلة مجرد أزمة فنية وتخص حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. ووفقا لموقع "الشرق بيزنس"، تمد وزارة البترول وقودا يكفي لإنتاج وزارة الكهرباء 32 ألف ميغاوات فقط، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 35 ألف ميغاوات بفجوة 3 آلاف ميغاوات"، مستطردا: "تحتاج مصر 135 مليون متر مكعب غاز و10 آلاف طن مازوت لإنهاء وضعية انقطاع الكهرباء. ببساطة.. بتعميق النظر في الأزمة نجد أنها مشكلة تنسيق الدولاب الحكومي وعمل كل وزارة في جزر منعزلة، وغياب وسيط سياسي بين الوزارات المختلفة لتنسيق السياسات العامة، مما جعل المبادرات الرئاسية الاستثنائية الأداة الأولى لحل مشكلة الترهل البيروقراطي وتسخير جهود الوزارات بشكلٍ جماعي بدلا من السياسات، وهو أمر يجب أن يكون الاستثناء، وليس القاعدة، كما عبر جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء".

وأكمل أبو النجا: "لتأكيد فاعلية الحوار السياسي، يجب أن يتحول مجال السياسة المصرية من حيز الكلام والتنظير إلى التفعيل والتنفيذ من خلال وسيط سياسي أو أكثر يمثل في الحكومة لسياسة جديدة في الجمهورية الجديدة".

وعن "توصيف الإشكالية"، قال أبو النجا: "تحتاج مصر بعد تثبيت أركان الدولة لتحول سياسي جديد، فمنذ عام 2011 لم يكن للكوادر الحكومية، وخاصة الوزراء، تمثيل سياسي إلا في ما ندر، وبشكل شخصي من بعض الكوادر التي لها انتماء سياسي حزبي، مثل بعض الكوادر في حكومة الببلاوي أو عدد من الوزراء بشكل فردي في حكومات أخرى"، في حين أوضح بخصوص مسألة "الاجراءات الحالية تجاه الإشكالية"، قائلا: "وفقا للمادة 146 من الدستور، البرلمان يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة، والتى تعطي رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء، فإذا لم تتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، يكلف ائتلافا أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان".

وتحدث عن "السلبيات والتحديات" التي "تقف أمام الحل" قائلا: "رغم أن تمثيل الحزبيين بالحكومة لا يتعارض والدستور أو القانون إلا أنه لا يزال ضعيفا، كما أن إمكانية تفعيل ذلك عمليا يحتاج لتبني مؤسسة الرئاسة هذا الاتجاه نظرا لمستوى صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة دستوريا وعمليا".

وعن "التوصيات" بهذا الشأن، قال  محمد سيف الله أبو النجا موضحا: "بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة 146 (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال:

1- طرح آلية تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء والتنفيذيين من خلال التوافق في ما لا يتعارض مع المادة 146.. بناء على ذلك يكون اختيار الوزراء ومنهج السياسات العامة بناء على حلقات تشاور بين الأحزاب ورئيس الوزراء المسمى من قبل رئيس الجمهورية، من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب والقوى السياسية، عبر كوادر من داخلها أو خارجها، قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور، وبشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات والمشاركة في اتخاذ القرارات من اجل الصالح العام.

2- تعديلات علي قانون 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة ورقم 1 لسنة 2016، بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة، ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة، وتكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة.

3- تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، أو التشريع المماثل له في حال تغييره، في ما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات وحوكمة آلية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة مع الهيئات التنفيذية".

واستطرد أبو النجا: "لتبسيط الكلام شعبيا.. لو الأحزاب زي النادي والبرلمان زي مدرجات الإستاد، فالهدف في الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس من أجل حياة كريمة لنا جميعا".

المصدر: RT