قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات عنيفة في تل أبيب على الفور وأمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.
وقال نتانياهو خلال جلسة للحكومة إن أحداث العنف تجاوزت الخط الأحمر, وأشار إيضا إلى عزم إسرائيل لبناء جدار عند الحدود مع الأردن لوقف عمليات تسلل المهاجرين الأفارقة.
وقال: "لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتمثل في المتسللين غير النظاميين في جنوبي تل أبيب وأماكن أخرى، وما حدث بالأمس يعتبر تجاوزا للخطوط الحمر. وما حدث يعتبر من أعمال الشغب وسفك للدماء، إنها وحشية لا يمكننا قبولها. ونحن نسعى إلى اتخاذ خطوات قوية ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الطرد الفوري لأولئك الذين شاركوا".
جاءت هذه التصريحات بعد يوم من الاحتجاجات الدموية التي قامت بها مجموعات متنافسة من الإريتريين في جنوب تل أبيب والتي خلفت عشرات الجرحى.
واجه الإريتريون، من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية، خشب البناء وقطع المعدن والصخور لبعضهم البعض، وحطموا واجهات المتاجر وسيارات الشرطة. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين.
وأعادت أعمال العنف التي وقعت السبت إلى الواجهة قضية المهاجرين، التي قسمت إسرائيل منذ فترة طويلة. ويأتي ظهورها من جديد في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انقساما بشأن خطة نتنياهو للإصلاح القضائي، ويشير المؤيدون إلى قضية المهاجرين كسبب لضرورة كبح جماح المحاكم، قائلين إنها تقف في طريق طرد المهاجرين.
وقال نتنياهو في اجتماع وزاري خاص تم عقده للتعامل مع آثار أعمال العنف: "نريد إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا". وطلب من الوزراء أن يقدموا له خططا "لإبعاد جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين"، وأشار في تصريحاته إلى أن المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة.
بموجب القانون الدولي، لا يمكن لإسرائيل أن تعيد المهاجرين قسرا إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر.
وقال نتنياهو اليوم الأحد إنه لا يعتقد أن ترحيل مؤيدي الحكومة الإريترية سيكون مشكلة.
يعيش في إسرائيل نحو 25 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وإريتريا، ويقولون إنهم فروا من الصراع أو القمع. وتعترف إسرائيل بعدد قليل للغاية من طالبي اللجوء، وتعتبرهم بأغلبية ساحقة مهاجرين اقتصاديين، وتقول إنها ليس لديها أي التزام قانوني للاحتفاظ بهم.
وقد جربت البلاد مجموعة متنوعة من التكتيكات لإجبارهم على الخروج، بما في ذلك إرسال البعض إلى سجن بعيد، أو احتجاز جزء من أجورهم حتى بعد موافقتهم على مغادرة البلاد، أو تقديم مدفوعات نقدية لأولئك الذين يوافقون على الانتقال إلى بلد آخر، في مكان ما في أفريقيا. ويتهم منتقدون الحكومة بمحاولة إجبار المهاجرين على المغادرة.
يقول أنصار المهاجرين إن إسرائيل، يجب أن ترحب بطالبي اللجوء. ويزعم المعارضون أن المهاجرين جلبوا الجريمة إلى الأحياء ذات الدخل المنخفض في جنوب تل أبيب حيث استقروا.
جاءت الاشتباكات في الوقت الذي احتفل فيه أنصار الحكومة الإريترية بالذكرى الثلاثين لصعود الحاكم الحالي إلى السلطة، وهو حدث أقيم بالقرب من السفارة الإريترية في جنوب تل أبيب. ولدى إريتريا واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم، ويقول المهاجرون في إسرائيل وأماكن أخرى إنهم يخشون الموت إذا عادوا.
