في غضون 6 أسابيع تقريباً، أحدثت الهند هزة في سوق الأرز. إذ فرضت أكبر دولة مصدّرة للأرز في العالم قيوداً على جميع صادراتها الزراعية، ما أثار ذعر الحكومات من آسيا إلى غرب إفريقيا. وحاول كبار المزارعين الآخرين طمأنة المستهلكين بأن إمدادات الأرز وفيرة، لكنهم لم يفعلوا الكثير لتهدئة السوق.
وقفزت أسعار الأرز في آسيا مرة أخرى بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً تقريباً يوم الأربعاء بعد أن فرضت الهند المزيد من القيود على الأرز المسلوق والبسمتي خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة. وكانت هذه هي الأصناف الأخيرة المتبقية التي لم تخضع لقيود التصدير، ما أدى إلى وصول حملة التشديد الأخيرة إلى ذروتها والتي بدأت بفرض حظر في 20 يوليو على شحن بعض الحبوب.
من جانبه، قال الأستاذ الفخري بجامعة هارفارد، بيتر تيمر، الذي درس الأمن الغذائي لعقود من الزمن، إن "الارتفاعات الحادة في أسعار الأرز تضر دائما بالمستهلكين الفقراء أكثر من غيرهم". "إن القلق الأكثر إلحاحاً الآن هو ما إذا كانت تايلاند وفيتنام تتبعان الهند وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما من الأرز. وإذا حدث ذلك، فسنشهد ارتفاع أسعار الأرز العالمية إلى أكثر من 1000 دولار.
إن القلق بشأن العرض أمر مفهوم. يعتبر الأرز عنصرا حيويا في النظام الغذائي لمليارات الأشخاص، ويساهم بما يصل إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا. ويبلغ السعر القياسي حالياً 646 دولاراً للطن، وقد يؤدي الطقس إلى زعزعة السوق بشكل أكبر.
يأتي ذلك، فيما تهدد ظاهرة "النينيو" هذا العام بتدمير العديد من مناطق النمو الرئيسية في جميع أنحاء آسيا، حيث حذرت تايلاند بالفعل من ظروف الجفاف في أوائل عام 2024. ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء الأحوال الجوية حتى الآن، ولكن تحتاج مناطق النمو الرئيسية في الهند إلى مزيد من الأمطار.
وقد يكون للتدابير التي تتخذها الهند سبب سياسي، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتخابات مبكرة في أوائل العام المقبل، وقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جعل الناخبين غير متسامحين في صناديق الاقتراع.
وكانت تكلفة الأرز في العاصمة نيودلهي لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام حتى 31 أغسطس، ولكن منذ حظر التصدير في يوليو، استقرت الأسعار عند 39 روبية (47 سنتا) للكيلوغرام.
وقال وزير الغذاء سانجيف شوبرا في مقابلة يوم الجمعة إنه بفضل احتياطيات الحبوب الوفيرة، بالإضافة إلى محصول الأرز الجديد الوشيك، فإن وضع الإمدادات في البلاد ليس مثيرا للقلق. وأضاف أنه لا توجد حالياً مقترحات بشأن أي قيود أخرى على التصدير. ومع ذلك، لا تزال القيود التي تفرضها الهند يتردد صداها في دول أخرى.
واضطرت الفلبين الأسبوع الماضي إلى وضع حد أقصى لأسعار الأرز في جميع أنحاء البلاد بسبب الزيادة "المثيرة للقلق" في أسعار التجزئة والتقارير عن اكتناز التجار للسلع. وتعد الفلبين ثاني أكبر مستورد للحبوب في العالم.
سيجتمع المسؤولون الماليزيون مع مستورد الأرز التابع للدولة والمزارعين والمجلس الوطني للأرز والأرز يوم الخميس لمناقشة الوضع الحالي والتأكد من أن البلاد لديها إمدادات كافية. تستورد البلاد حوالي 30% من احتياجاتها من الحبوب من منتجين مثل الهند وتايلاند وفيتنام.
وتختار الدول الأخرى القلقة الطريق الدبلوماسي.
حيث أرسلت غينيا وزير التجارة الخاص بها إلى الهند، في حين طلبت سنغافورة وموريشيوس وبوتان من نيودلهي إعفاءها من القيود على أساس الأمن الغذائي - وهو بند أضافته الدولة الواقعة في جنوب آسيا عند حظر أحد الأصناف. كما أتاحت القيود فرصة لتايلاند.
بدورها، قامت ثاني أكبر دولة مصدّرة للأرز في العالم بجولة ترويجية في الأسابيع الأخيرة حاملة رسالة " إذا كنت تريد الأرز، لدينا ذلك"، حيث قام مسؤولوها التجاريون برحلات إلى الفلبين وإندونيسيا وماليزيا واليابان.
وتقدم فيتنام بعض الدعم للسوق، قائلة الشهر الماضي إن البلاد من المرجح أن تتجاوز هدف التصدير لهذا العام، وهو إنجاز يمكن أن تحققه دون تعريض أمنها الغذائي للخطر. وأظهرت بيانات الجمارك أن الأحجام الواردة إلى إندونيسيا ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، في حين أن الشحنات إلى الصين كانت أعلى أيضاً. لكن طموحات ميانمار تراجعت في الآونة الأخيرة.
واقترح اتحاد الأرز في البلاد وقفاً مؤقتاً للشحنات لتهدئة الأسعار المحلية المتزايدة، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة. وكان الاتحاد قد قال مؤخراً فقط إنه يمكنه شحن المزيد.
من المتوقع أن يقوم اتحاد مصدري الأرز التايلاندي بتحديث سعر الأرز الأبيض المكسور بنسبة 5% بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، وسيراقب المستثمرون المؤشر الآسيوي لمعرفة ما إذا كان الهدوء أو القلق يتزايد.
