كشفت إحصائية تركية، أعدّتها منظمات غير حكومية، عن ارتفاع معدلات التسليح الفردي والشخصي في البلاد لاسيما مع وجود خطوط لإدخال السلاح غير المرخص إليها بطرقٍ غير شرعية من الدول المجاورة، مثل سوريا التي تشهد نزاعاً مسلّحاً منذ سنوات.

فهل تحوّلت حيازة السلاح الفردي إلى ظاهرة في تركيا، لاسيما أن البيانات أظهرت وقوع 1938 واقعة عنف في النصف الأول من العام الجاري، 85% منها هي جرائم قتل؟

واعتبر أكاديمي وباحث تركي متخصص في الشؤون الاجتماعية أن معدّلات التسليح الفردي في البلاد ارتفعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وقعت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وقال مصطفى كمال جوش كون، الأستاذ المشارك السابق في قسم علم الاجتماع بـ"جامعة أنقرة" لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن "أسباب ارتفاع معدلات التسليح الفردي تعود إلى الخطاب المثير حيال الأقليات في البلاد، وهو ما يمنع الناس من الثقة ببعضهم البعض واللجوء لشراء الأسلحة الشخصية تجنباً لأي حوادث عنف قد تحدث".

وأضاف أن "شرائح المجتمع المختلفة لم تعد تثق ببعضها البعض حيال الكثير من القضايا، ما أدى لتزايد المخاوف الأمنية لدى الناس، بحيث أصبحوا لا يثقون بالمكان والبيئة الاجتماعية المحيطة بهم".

وتابع أن "ملكية السلاح في تركيا لها جوانب تاريخية وثقافية واقتصادية ونفسية واجتماعية. نحن مجتمع يتعامل مع أزمة مالية كل 10 سنوات، وأكثر من نصف السكان القادرين على العمل ليس لديهم وظيفة منتظمة أو ثابتة، و29% منهم مديونون، إلى جانب مشكلة أخرى اجتماعية يعاني منها المجتمع أدت إلى التسليح الفردي ليس لاستخدامه خلال المشاكل وحدها وإنما في المشكلات اليومية أيضاً".

كما شدد الأكاديمي التركي على أن "أزمات البلاد كالمشكلة الاقتصادية الراهنة أدى أيضاً لشراء الأسلحة لاستخدامها في النزاعات الشخصية والفردية"، مشيراً إلى أنه "في مناخ اجتماعي تتزايد فيه النزعة المحافظة، نرى أن الناس يريدون اتخاذ تدابير من خلال تسليح أنفسهم بسبب وجود مخاوف لديهم".

وإلى جانب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لحيازة السلاح الفردي، لفت الأكاديمي التركي إلى أن "التعديلات القانونية التي أدخلت عام 2017 جعلت من السهل امتلاك السلاح، بل شجعت عليه. على سبيل المثال، تم زيادة الحد الأقصى لعدد الرصاصات من 200 إلى 1000. لكن على العكس من ذلك، ينبغي السيطرة على ملكية السلاح وفرض قواعد صارمة"، على حدّ تعبّيره.

وتنطبق قراءة الأكاديمي التركي لمشكلة امتلاك السلاح الفردي في تركيا مع وجهة نظر مسؤولين حكوميين سابقين في القطاع الأمني.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن الشرطي المتقاعد عيسى آلتون أن هناك تزايدا سريعا في التسليح الشخصي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأن الأسلحة تدخل تركيا من دولٍ مجاورة كسوريا والعراق وإيران.

كذلك انتقد الشرطي السابق شروط الحصول على ترخيص سلاح والتي تتمثل بإخراج سجلٍّ جنائي وتقريرٍ طبي من وحدّةٍ صحية يؤكد عدم وجود مشاكل نفسية لدى طالب الترخيص، علاوة على أنه يجب أن يكون قد بلغ السن القانونية.

وفي تركيا هناك 4 ملايين قطعة سلاح مرخصة و32 مليون غير مرخصة، وفق ما أفاد موقع محلّي أشار أيضاً إلى أن 4% من جرائم القتل يُستخدم فيها المسدس.