تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم ميثاق الاستثمار الجديد وخارطة طريق مناخ الأعمال لممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط والمنظمات الدولية النشطة في مجال التعاون والتنمية.
وخلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اطلع حوالي 150 من الدبلوماسيين وممثلي وكالات التعاون والمانحين، على الفرص الاستثمارية التي يتيحها المغرب، والتقدم الذي تم إحرازه، مما مكن من تحقيق تفاعل أفضل وقرب أكثر من المستثمرين.
وبهذه المناسبة، أكد مدير التواصل والتعاون الدولي والشراكات بالوزارة، زكرياء فرحات، أن المردودية لا يمكنها أن تظل الوحدة “الوحيدة” لقياس الاستثمار الم نتج، والذي أصبح الآن يشمل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة من أجل تحقيق الازدهار المشترك في خدمة المواطنين ومختلف المناطق.
وأورد أن الاستثمار الم نتج ينبغي أن يكون في خدمة الدولة الاجتماعية وإحداث القيمة المضافة وفرص الشغل القارة والدائمة، مذكرا بأن فرق الوزارة تشتغل مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، وبالأخص تنزيلها حسب القطاعات والجهات.
من جهة ثانية، أفاد المسؤول بأن هذا اللقاء يروم تقديم إحدى استجابات الحكومة المغربية للتطورات الراهنة وخلق فضاء للحوار بشأن مجالات أخرى للتعاون وآفاق جديدة.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، ناتالي فوستيي، إن القطاع الخاص يتوفر على رؤوس الأموال والخبرة اللازمة لتعزيز جهود الحكومات والمنظمات الدولية.
وأوضحت في هذا السياق، أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات، التي تمثل دمجا طوعيا من جانب المقاولات للرهانات التنموية في أنشطتها، أصبحت تدريجيا “شرطا لا غنى عنه لتسيير عملياتها وكذا للولوج إلى بعض الأسواق”.
كما أبرزت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة فعالة لتعبئة موارد القطاع الخاص لفائدة المشاريع ذات المصلحة العامة، مع السماح بتنسيق أفضل بين الفاعلين وبمقاربة متكاملة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في السياق الحالي، تشكل مواءمة الموارد وتعبئتها التحديات الرئيسية لتمويل التنمية.
وشكل هذا الحدث، الذي نظم تحت شعار: « المغرب، أرض مميزة للاستثمارات الخاصة»، مناسبة للتذكير بأن المغرب، القوي بمؤهلاته وبفضل الإصلاحات التي تم الانخراط فيها، يواصل تقدمه تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كقوة اقتصادية إقليمية وقارية.
ويعد ميثاق الاستثمار الجديد أحد المفاتيح الرئيسية لاستراتيجية الإنعاش الاقتصادي الرامية، على الخصوص، إلى الرفع من وتيرة الاستثمار الخاص الموجه للقطاعات الإنتاجية المدرة لفرص الشغل والقيمة المضافة. وتنسجم هذه المبادرة مع المجهودات الشاملة التي تتوخى بلوغ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتقليص التفاوتات المجالية وتمكين النساء وتشغيل الشباب ومكافحة تغير المناخ وتسريع الاستثمارات في مجال الانتقال الطاقي.
