تعتزم الحكومة البريطانية حظر مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية وتصنيفها منظمة إرهابية، في خطوة تعني اعتبار الانضمام إلى عضوتها أو دعمها غير قانوني.

كما سيسمح مشروع أمر الحظر، الذي سيُطرح على البرلمان، بتصنيف أصول المنظمة على أنها ممتلكات إرهابية ومصادرتها.

وقالت وزير الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن فاغنر كانت "عنيفة ومدمرة، أداة عسكرية لروسيا في عهد فلاديمير بوتين"، مضيفة أن نشاطها في أوكرانيا وأفريقيا يشكل "تهديدا للأمن العالمي".

وقالت برافرمان: "أنشطة فاغنر المستمرة التي تزعزع الاستقرار لا تفضي إلا إلى خدمة أهداف الكرملين السياسية. إنهم إرهابيون بكل وضوح وبساطة، وأمر الحظر هذا يوضح ذلك في قانون المملكة المتحدة".

ونهضت فاغنر بدور رئيسي في غزو روسيا لأوكرانيا، فضلا عن نشاطها في سوريا ودول في أفريقيا مثل ليبيا ومالي.

كما اتُهم مقاتلوها بارتكاب عدد من الجرائم، من بينها قتل وتعذيب مواطنين أوكرانيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في عام 2020، أن جنود فاغنر وضعوا ألغاما حول العاصمة الليبية طرابلس.

في يوليو/تموز، قالت المملكة المتحدة إن المجموعة نفذت "عمليات إعدام وتعذيب في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى".

وأصبح مستقبل المجموعة مجهولا في وقت سابق العام الجاري عندما قاد زعيمها، يفغيني بريغوجين، تمردا باء بالفشل ضد قادة عسكريين روس.

توفي بريغوجين، الذي أسس المجموعة عام 2014، في حادث تحطم طائرة مريب مع شخصيات أخرى من فاغنر في 23 أغسطس/آب ودُفن في سان بطرسبرغ.

وسوف يُدرج اسم المجموعة عل قائمة أسماء منظمات أخرى محظورة في المملكة المتحدة مثل حماس وبوكو حرام.

يخول قانون الإرهاب لعام 2000 وزير الداخلية سلطة حظر أي منظمة إذا اعتقد أنها معنية بالإرهاب.

كان من الممكن فقط، قبل سن القانون، حظر المنظمات ذات الصلة بالإرهاب في أيرلندا الشمالية.

وسوف يعتبر أمر الحظر دعم المجموعة جريمة جنائية، بما في ذلك ترتيب اجتماعات تهدف إلى تعزيز أنشطة المنظمة، أو التعبير عن أي دعم لأهدافها أو رفع علمها أو شعارها.

وقد يفضي ارتكاب مخالفة الحظر إلى السجن لمدة 14 عاما أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت لضغوط من النواب لعدة أشهر لحظر المجموعة.

وحث وزير خارجية الظل في حزب العمال، ديفيد لامي، في وقت سابق العام الجاري، الحكومة على حظر فاغنر قائلا إن المجموعة "مسؤولة عن الفظائع المروعة في أوكرانيا وفي شتى أرجاء العالم".

وأضاف لامي على وسائل التواصل الاجتماعي، في معرض ترحيبه بمشروع الأمر يوم الثلاثاء: "طال انتظار هذا الأمر، لكن نشيد بتحرك الحكومة أخيرا. الآن يجب على الحكومة الضغط من أجل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة بوتين على جريمة العدوان التي ارتكبها".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد فرضت عقوبات على المجموعة، بما في ذلك تجميد أصول بريغوجين والعديد من كبار القادة.

وعلى الرغم من ذلك قالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والنائبة المحافظة، في يوليو/تموز: "العقوبات ليست كافية، تحتاج المملكة المتحدة إلى حظر مجموعة فاغنر وتصنيفها: منظمة إرهابية".

كما أصدرت لجنتها تقريرا خلص إلى أن الحكومة كانت "راضية عن نفسها بشكل ملحوظ" وانتقدت "افتقارها المحزن لفهم سيطرة فاغنر خارج أوروبا، ولا سيما قبضتها على الدول الأفريقية".

وتراجعت مجموعة فاغنر بشكل كبير بعد تمردها الفاشل في يونيو/حزيران ضد جنرالات روسيا، فضلا عن وفاة كبار قادتها في حادث تحطم طائرة، وفقا لمراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، فرانك غاردنر.

وأضاف مراسلنا أن صياغة الحظر في قانون سيجعل من الصعب على أعضاء المجموعة تحويل الأموال، كما سيوفر أساسا قانونيا للأوكرانيين وغيرهم لمقاضاة فاغنر للحصول على تعويضات محتملة بمليارات الجنيهات الاسترلينية أمام المحاكم البريطانية.