"أدنوك" الإماراتية تعلن تطوير مشروع جديد لالتقاط الكربون

وتوازيًا مع استثمارها عشرات مليارات الدولارات في قطاع النفط والغاز، تروّج الإمارات، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، لتقنية احتجاز الكربون قبل انتقاله إلى الغلاف الجوّيّ كحلّ للاحترار المناخي بدون أن يؤثر ذلك على إنتاج النفط. لكن خبراء المناخ ينتقدون هذه التقنية معتبرين أنها قد تشتت الانتباه عن الهدف الأساسي المتمثل بخفض الانبعاثات التي يتسبّب بها الوقود الأحفوري.

وقالت شركة "أدنوك" الحكومية ومقرّها أبوظبي، في بيان أنها اتخذت "قرار الاستثمار النهائي لتطوير أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وأطلقت عليه تسمية مشروع "حبشان".

وأوضحت أن قدرة المشروع على التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ستبلغ 1,5 مليون طن سنويًا ما سيعزز قدراتها على احتجاز الكربون ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2,3 مليون طن سنوياً.

عام 2016، افتتحت الشركة مشروع "الريادة" وهو أول منشأة في المنطقة لالتقاط الكربون وتخزينه وتبلغ قدرتها على احتجاز الكربون 800 ألف طن سنويًّا.

ويأتي قرار تطوير مشروع "حبشان" تماشيًا مع هدف "أدنوك" الذي أعلنته مؤخرًا، بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلًا من العام 2050 المعلن سابقاً.

لم يذكر البيان كلفة المشروع الذي ستتولى شركة "أدنوك للغاز" التابعة للمجموعة الإماراتية بناءه وتشغيله وصيانته على أن يتضمّن "وحدات لالتقاط الكربون في مصنع حبشان لمعالجة الغاز، وبنية تحتية متكاملة لخطوط الأنابيب، وشبكة آبار لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون".

في العالم، هناك فقط 35 منشأة تجارية تستخدم تقنية التقاط الكربون وتخزينه بحسب وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن حتى تلك التي من المقرر إنشاؤها بحلول عام 2030، لن تلتقط سوى جزء صغير من الانبعاثات.

وفي حين تخطط الإمارات لرفع طاقتها الانتاجية من النفط إلى خمسة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، أعلنت في تموز/يوليو أنّها تعتزم خلال السنوات السبع المقبلة زيادة إنتاجها من الطاقة المتجدّدة ثلاث مرّات، وطرحت استراتيجية وطنية للهيدروجين وسياسة دعم للسيارات الكهربائية.

وتتعرّض الإمارات لانتقادات بسبب مقاربتها لمسائل المناخ. وبدأ الجدل بين ما إذا كان ينبغي تقليص استخدام الوقود الأحفوري أم الانبعاثات يتحوّل الى نقطة تجاذب أساسية حتى قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب28"، المقرر عقده في دبي من 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر.

وينتقد ناشطون بيئيون أيضًا الإمارات لتعيينها الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" سلطان أحمد الجابر، رئيسًا للمؤتمر.