أوقفت السلطات التونسية نائب حركة النهضة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني بعد نحو خمسة أشهر من اعتقال رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفق ما أفادت النهضة مندّدة ب”تضييق ممنهج”.
ودعا الحزب في بيان نشره ليل الثلاثاء الأربعاء إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”، وعبّرت عن “قناعتها التامة بأن مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات لن يجدي نفعا”.
ولم تعلن السلطات التونسية سبب التوقيف.
ونفذت السلطات التونسية حملة توقيفات واسعة منذ فبراير الفائت طالت قيادات من الصف الأول في الحزب ورجال أعمال وناشطين سياسيين.
ويهاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، الحزب ويعتبره المسؤول الأول عن تردي الاوضاع في البلاد.
ومن بين الشخصيات السياسية البارزة المعتقلة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (81 عاما).
ويُتهم الموقوفون ب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وعُيّن الونيسي رئيسا بالنيابة لحزب النهضة في أبريل.
ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أبرز هيئة تقريرية داخل الحزب، وكان شغل منصب وزير النقل في العام 2012.
وقالت جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إن السلطات التونسية كانت وضعت الهاروني قيد الإقامة الجبرية في منزله السبت.
وانتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب لتسجيل صوتي منسوب للونيسي يتحدث فيه عن صراعات بين القيادات داخل الحزب قبل المؤتمر العام للحركة الذي يفترض أن يبدأ العمل على تنظيمه.
وقرّرت وزارة الداخلية بعد اعتقال الغنوشي، إغلاق مقرّات الحزب في كل البلاد.
وأوقفت قوات الأمن الثلاثاء رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي وحقّقت معه في ملف تعيينات في الإدارة التونسية خلال فترة توليه الرئاسة ليتم لاحقا اطلاق سراحه وفقا لمحاميه سمير ديلو.
وتعتبر منظمات حقوقية تونسية ودولية أن حملة الاعتقالات “تصفية لحسابات للقضاء على الخصوم السياسيين”.
(أ ف ب)
