مصطفى منجم
تستعد الحكومة المغربية بقيادة رئيسها، عزيز أخنوش، لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يأتي في سياقات دولية تطبعها الأزمات والتوترات الجيوسياسية، التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وبناء على المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، فإن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يضم أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي، التي تتناغم مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش.
في هذا السياق، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “الورقة التأطيرية التي أرسلها رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية من أجل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات التي يعكسها البرنامج الحكومي”.
وأضاف جدري، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “مشروع قانون المالية يهدف إلى تنزيل 10 التزامات حكومية، مع اتخاذ مجموعة من المتغيرات التي طرأت على الساحة الاقتصادية والاجتماعية خلال ثلاث سنوات الماضية على محمل الجد”، مشيراً أن “هناك أولويات أساسية سيرتكز عليها قانون المالية للسنة المقبلة”.
وأشار المتحدث أن “قانون المالية المقبل، سيركز على العوائق المهمة التي تعرقل الاقتصاد الوطني، أولها مشكل التضخم، إذ من المنتظر أن تأخذ الحكومة إجراءت قوية للحد من هذه الظاهرة الإقتصادية”.
ولفت جدري أن “قانون المالية سيعالج عدة جوانب مهمة، تتعلق أساسا بتحسين السياسة المائية، وذلك بتكميل مجموعة من المشاريع التي تم تنزيلها”، مبرزا “الدور الذي تلعبه هذه المشاريع المائية للحد من انتشار أزمة العطش”.
وبخصوص الجانب الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2024، قال محمد جدري، إن “الدولة تعمل جاهدا لتكريس برنامج الدولة الإجتماعية في المشروع المالي المقبل، وذلك بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يستفيد من خلاله المغاربة من تعويضات مالية عائلية”.
وتابع المتحدث أن “مواصلة الإصلاحات هو شعار الدولة في قانون المالية الجديد، عن طريق تحسين مردودية قطاع التعليم والصحة، بإنشاء مستشفيات جامعية في جل جهات المملكة المغربية، وهذا أمر مهم جدا”، مشيرا أن “الإصلاحات المنتظرة تشمل أيضا قطاع الاستثمار والعدالة والوساطة الإدارية والرقمنة”.
وخلص المتحدث عينه إلى أن “الدولة تضع مجموعة من الأهداف التي ترغب في تحقيقها خلال السنة المالية المقبلة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الفلاحي أو الطاقي”.
