وصلت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالعاصمة العلمية فاس إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية، ريم شباط سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، مؤكدة من خلاله غزو قُطعان من الكلاب الضالة شوارع المدينة، التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للمواطنات والمواطنين بمدينة فاس، حيث أن محاربة انتشار الكلاب الضالة تندرج في إطار الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وطالبت النائبة ذاتها، وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، لأجل إيجاد وتفعيل حلول قصد حماية المواطنات والمواطنين من التهديدات التي يُشكِّلُها الانتشار المهول للكلاب الضالة بمعظم أحياء مدينة فاس، وكذلك التدابير التي تنوي القيام بها لحث مجلس جماعة فاس على إيلاء هذه الظاهرة العناية اللازمة التي تستحقها، للحد من خطورة الكلاب الضالة التي تؤرق ساكنة العاصمة العلمية للمملكة.
وبحسب شباط، فإن جماعة فاس بمختلف مقاطعاتها الست، تبدو عاجزة عن تدبير ملف انتشار الكلاب الضالة، الأمر الذي يتطلب من وزارة الداخلية مواكبتها لإيجاد حلول عاجلة لجمع ومحاربة الكلاب الضالة، خاصة أن الداخلية خصصت غلافا ماليا مهما يفوق 22 مليون درهم لهذا الغرض.
جدير بالذكر أن ظاهرة انتشار الكلاب “المسعورة” تفشت بشكل مخيف خلال الفترة القليلة الماضية بمدينة فاس، إذ أصبحت تهدد أرواح الساكنة، لاسيما الأطفال، خاصة أنّهم أصبحوا فريسة سهلة لتلك الكلاب المسعورة في وضح النهار، وسط غياب تام للسلطات المعنية بالمناطق، التي انتشرت بها الكلاب الضالة، وسببت أكثر من حادثة للأطفال والكبار على فترات متقاربة.
