عقد، أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جمع مسؤولي رابطة التعليم الخاص وفيدرالية آباء وأولياء أمور التلاميذ، وذلك في إطار القانون الإطار 51.17 والقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الاتفاق على اللمسات الأخيرة التي طالت العقد النموذجي الذي يؤطر علاقة الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، بعد أن تم الاتفاق بشكل نهائي على كل مضامينه وتفاصيله في وقت سابق.
ويهدف العقد إلى توضيح عدد من النقط الخلافية بين الأطراف، خصوصا ما يتعلق بالأسعار ورسوم التسجيل والتأمين المدرسي، بالإضافة إلى مسألة بيع الكتب في المدارس الخاصة ومضامين الكتب الأجنبية التي تعتمد عليها هذه المدارس.
وفي هذا الصدد، قال محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن العقد جاء لينظم علاقة استمرت أكثر من 30 سنة ما بين الأسر والمدارس الخاصة، خصوصا بعد الجدل الذي وقع خلال جائحة كورونا حول السنة الدراسية وعدد الأشهر المحددة فيها وواجبات الدراسة الحضورية.
وبحسب الحنصالي، فإن من بين أهم أهداف هذا العقد، التأكيد على عدم تضرر التلاميذ في حالة الخلاف، موضحا أن الرابطة طالبت بوساطة إيجابية يمكن أن تقوم بها الوزارة من خلال الأكاديميات والمديريات الإقليمية لحل الخلافات من أجل ضمان حق المدرسة وحق التلميذ.
كما يهدف هذا العقد إلى ضمان التوازنات المالية للمؤسسات التي تحتضن أكثر من 145 ألفا من الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وفق الحنصالي، مبرزا أن الرابطة طالبت بأن يكون هذا العقد منصفا وعادلا وشفافا للجميع وأن يتضمن نوعا من الحكامة في تدبيره.
في المقابل، تشدد الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب على ضرورة جعل الاستفادة من النقل المدرسي والإطعام المدرسي مسألة اختيارية، وعدم فرضها على الأسر في قائمة الخدمات المؤدى عنها.
