مصطفى منجم
سارعت الأجهزة الأمنية بمختلف تجريداتها وطواقمها لمواجهة تداعيات الهزات الأرضية التي ضربت المملكة المغربية مساء أمس الجمعة، لتأمين جميع المناطق المتضررة والتي سجلت أعدادا مهمة من الضحايا والجرحى.
وتعمل القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ومختلف أجهزة وزارة الداخلية، على تثبيت التوازن الأمني وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.
فما هي الاستعدادات التي قامت بها الدولة المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية؟
سؤال طرحته “الأيام 24” على محمد الطيار، أستاذ باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، فشمل جوابه العديد من المعطيات والمعلومات الخاصة بالاستعدادات الخاصة بهذه الكوارث الطبيعية على مختلف المستويات.
وقال الخبير الأمني، إن “المغرب اتخذ منذ سنوات طويلة، مجموعة من التدابير لمواجهة الكوارث الطبيعية من قبيل الزلازل والإعصارات وغيرها، وفق رؤية حديثة”، مشيرا إلى أن “هناك خططا قد تم وضعها مسبقا في إطار لجنة خاصة بالأزمات مهمتها تفعيل نظام التعبئة لتدبير التهديدات والمخاطر الكبيرة، ومن أجل التصدي لهذه الحوادث التي قد تخلف ضحايا كثر”.
وأرود محمد الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “السلطات في المغرب لها استراتيجيات وخطط واضحة من أجل التعامل مع آثار هذه الكوارث”، موضحا أنه “على مستوى العمالات تم تخصيص لجن مهمتها التواصل ورصد الخسائر وتتبع مستجدات الحوادث والتنسيق بين مختلف الأجهزة الصحية والأمنية والعسكرية، للتدخل وإجلاء المصابين وتقديم الاسعافات الأولية والمساعدات والإيواء وغيره”.
واعتبر المتحدث عينه أن “السلطات، خاصة في مدينة الدار البيضاء والرباط ومراكش وباقي المدن الأخرى، قامت مسبقا بمجموعة من الإجراءات الاستباقية من بينها إحصاء المنازل والبنايات الآيلة للسقوط، بحكم أنها عادة ما تكون معرضة أكثر من غيرها للخسائر، وذلك في إطار خطة تمتد من سنة 2022 إلى سنة 2026، وقد تم تجديد حوالي 16 ألف بناية بغلاف مالي خصص لهذا الأمر (حوالي سبعة ملايير درهم)، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط”، مردفا أن “السلطات تقوم بالمراقبة الصارمة من أجل احترام المعايير القانونية والأمنية في التعمير والبناء خاصة المتعلق منها بالوقاية من الزلازل”.
ونوه الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية إلى أن “رجال الأمن في المغرب قبل كل شيء هم مواطنون، مهمتهم المحافظة على الأمن والشعور به، وأن المبادرات التي يقومون بها من قبيل التبرع بالدم تدخل في إطار الأعمال الإنسانية التي تتميز بها الأجهزة الأمنية”.
