عرفت قيمة المبالغ المحولة على صندوق دعم الأسعار ارتفاعا، بلغ 270 ملايين درهم، أي 27 مليار سنتيم، حتى متم غشت الماضي، مقابل 240 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزائد 30 مليون درهم على أساس سنوي.
وتطورت التحويلات المالية إلى هذا الصندوق، مقارنة مع يوليوز الماضي، في سياق تضخمي، اتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق ما أوردته مذكرة تحملات وموارد الخزينة لشهر غشت 2023، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويراهن قانون المالية 2023/2024 ،على مداخيل بقيمة 600 مليون درهم في الصندوق حتم نهاية السنة الجارية، فيما بلغ معدل التنفيذ هذه العائدات ضمن القانون المذكور 35 %، قبل أقل من 4 أشهر من نهاية 2023.
