بعد الحكم على أمينه العام بالسجن ستة أشهر، أعلن "التيار الحر" في مصر الأحد أنه لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل. ويتكون التيار من تحالف أحزاب ليبرالية معارضة. وقبيل الحكم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021. 

وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر قاسم، الأمر الذي يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وحكم على قاسم، الذي صعد مؤخرا انتقاداته لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.                 

وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام، وحددت جلسة للنظر فيه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال "التيار الحر" في بيان إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".

وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتا إلى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدما".

وطالب التيار بإجراء تغيير سياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وقال إنه قد يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أوائل العام المقبل.

وألقي القبض على قاسم الشهر الماضي بعد أن انتقد بشدة السيسي والطريقة التي يقود بها مصر منذ عام 2014 في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان قاسم، الناشر السابق لجريدة المصري اليوم، قد بدأ إضرابا عن الطعام أثناء احتجازه قبل أن يعلق هذا الإضراب لاحقا.

تحت المراقبة

وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021، وذلك بعدما كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

وأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".

ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا، رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالى عشر سنوات، بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.

وأقرت واشنطن أخيرا الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر، وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أن الولايات المتحدة "خلقت تناقضا مصطنعا بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان".

وتم إقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليونا شرط الإفراج عن سجناء سياسيين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز