وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير أملاك الدولة محمد الرقيق ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية انه "سيتم إصدار نص إثر انتخابات مجلس الأقاليم والجهات يتعلق بالعلاقة بين المجلسين".
وقال رئيس الجمهورية انه اذا تعارض المجلسين هناك لجنة متناصفة ومسألة الكلمة الأخيرة لأي منهما وعادة تكون للمجلس الأول الذي يحقق الوحدة. وأقر رئيس الدولة أنه سيكون هناك تمثيل ومشاركة في وضع التشريعات التي يضعها البرلمان بمجلسيه.
