أكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحى شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس ادارة انقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية والتى تضم تحت تصنيفها ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الادارى للدولة وكذا القطاع الخاص والتى إعلنت تأييدها هى ولجانها الفرعية علي مستوي الجمهورية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسيه المقبلة وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الارجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبووأ لاول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والميابية.
شدد "المهيرى" على أن مشوار العطاء الذى بخطو به الرئيس السيسى على مدار 10 سنوات عزز من مكانة مصر وجعلها قبلة للاستثمارات مما زاد من فرص العمل وتراجعت معها نسبة البطالة الى ٧% ..مشيرا الى أنه أمام كل التحديات الجسام اتجهت الدولة لتعزيز فكر مشروع ريادة الاعمال مقدمة كل المفردات والمعطيات لتمويله والذى معه تم تمكين المرأة والشباب وبعض ممن تخطوا سن الستين من ممارسة العمل الحر على مستوى كل الاعمال.
قال إن برامج الحماية الاجتماعية المتكررة على المستوى العام والذى شمل كل الفئات بما فيهم ولاول مرة العمالة غير المنتظمة الى جانب مواجهة فقر العشوائيات تم باحترافية شديدة حيث وصل الحد الادنى للاجور إلى 4 آلاف جنيه ليزداد 3 أضعاف منذ عام 2014 مما يؤكد انحياز الرئيس للموظف والعامل وأصحاب الدخول المحدودة.
