في واحدة من القضايا البارزة في المغرب، يجد نفسه محمد أبرشان، برلماني الاتحادي عن الناظور، متورطًا أمام العدالة، يُتهم بالفساد وتزوير الوثائق الرسمية وسوء إدارة جماعة يازانين. تلك القضية التي أثيرت على نطاق وطني تتطلب فهمًا عميقًا للتفاصيل والمعلومات المتاحة. هذا المقال سيسلط الضوء على تفاصيل هذه القضية المثيرة.
محاكمة محمد أبرشان
تهم الفساد والتزوير
تم تقديم النائب محمد أبرشان أمام المحكمة بتهمة الفساد وتزوير الوثائق الرسمية. يُشتبه أنه وأشخاص آخرين شغلوا مناصب في بلدية يازانين ارتكبوا مخالفات جسيمة خلال فترة 2010-2016.
البناء الفوضوي
خلال تلك الفترة، أصدر رئيس بلدية يازانين تراخيص للبناء غير المتوافقة مع القوانين. التحقيق كشف أن هناك 227 ترخيصًا تم منحها بصورة غير قانونية. الأمور لم تتوقف هنا، بل تم أيضًا إصدار تراخيص للبناء دون احترام المتطلبات القانونية.
الوثائق المزورة
أكد بعض المتقدمين أنه تم منحهم تراخيص البناء دون تقديم المستندات المطلوبة. وعرضوا رشاوى مالية للحصول على هذه الخدمة.
التحقيق والمحاكمة
تتم محاكمة محمد أبرشان بناءً على تقرير من مجلس المحاسبة حول تدبير بلدية يازانين خلال الفترة المشار إليها. التحقيق جرى بعد تقديم تقرير من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. تم تقديمه أمام الغرفة المسؤولة عن الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس.
إمبراطور الناظور
يعرف محمد أبرشان نفسه بلقب “إمبراطور الناظور”. ابنه شغل منصب رئيس جماعة يازانين، وهذا يثير مزيدًا من الاهتمام بتصرفاته وتورطه في القضية.
دور البرلماني
شغل محمد أبرشان أيضًا منصب النائب الأول لرئيس جماعة يازانين وكان الشخص الوسيط بين الجماعة والمتقدمين للحصول على تراخيص البناء. تلك التفويضات تمثل جزءًا من مصادر تمويل حملاته الانتخابية. إلا أن بعض المتقدمين أفادوا بأنهم دفعوا رشاوى مالية من أجل الحصول على تلك التراخيص.
خلاصة
تعد محاكمة محمد أبرشان وقضيته ملفًا هامًا يجب متابعته بعناية. يجب أن تكون هناك عدالة وشفافية في التحقيق والمحاكمة. إن كشف الفساد ومعاقبة المذنبين أمران ضروريان للحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية وبناء مستقبل مشرق للمغرب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
