أعلن دكاترة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني في الخامس من أكتوبر المقبل، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لهذا الملف.
ووفقا لبلاغ مشترك للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، اطلعت “الأيام 24” على نسخة منه، فإن “وزارة التربية الوطنية تتماطل في تفعيل التزامها الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها، وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.
واعتبر الدكاترة المباراة التي تسعى الوزارة الوصية إلى فرضها، “تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه”، مشددين في الوقت نفسه على رفضهم التام لها.
من جهة أخرى، نبه الدكاترة من خلال بلاغهم النقابات المركزية إلى “عدم انجرارها في أمور مرفوضة مسبقا من طرف الدكاترة”، مطالبين الوزارة بالإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات؛ دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، بالإضافة إلى دكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.
يذكر أن دكاترة التربية الوطنية يعيشون توترا واحتقانا غير مسبوقين في تاريخ وزارة التربية الوطنية، وذلك راجع إلى الأخبار التي تفيد بأن وزارة التربية الوطنية تريد فرض مباراة على دكاترة التربية الوطنية وإقصاء العديد منهم، وهذا ما لا يقبله الدكاترة نهائيا، ما رفع من منسوب الاحتقان داخل القطاع.
