ندوة بالعاصمة تحت شعار "إقرار قانون الحق في الاجهاض في تونس، 50 سنة وما بعد: دعونا ندافع عن مكتسباتنا لنضمن للنساء حقوقهن الجنسية والانجابية والاستقلال الجسدي".
وأشارت مجموعة توحيدة بن الشيخ التي تضم منظمات نسوية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، إلى ما تعانيه الصحة الجنسية والإنجابية للنساء من تدهور حسب ما تؤكده شهادات عدد من النساء والإحصائيات الرسمية من نقص متكرر في وسائل منع الحمل ومنتجات الإجهاض الطبية، مما يؤدي حسب تقديرها إلى حرمان المستخدمين/ات من الخدمات المكفولة في الدستور التونسي.
وأكدت المنظمات النسوية تراخي اليقظة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق التصرف في الجسد، والتي توثقها الزيادة المرتفعة في عدد الحوادث والجرائم المرتبطة بالاعتداءات الجنسية وجرائم قتل النساء.
وشددت مجموعة توحيدة بن الشيخ على أن هذه الذكرى تهدف بالخصوص إلى إجراء تقييم من خلال تقديم لمحة عامة عن مسار قانون حق الإجهاض منذ اقراره مع تقييم التحديات الحالية والعقبات التشريعية والاجتماعية والثقافية فضلا عن التطرق إلى وضع المؤسسات الصحية في الحقوق الجنسية والانجابية.
كما تسعى إلى إعلام المجتمع بالواقع الحالي المتعلق بحق الإجهاض في تونس والتحديات التي تواجه النساء مع التأكيد على ضرورة زيادة اليقظة و تعزيز التضامن وتوحيد الأصوات والجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النساء ووسائل الإعلام والمؤسسات، حسب ما جاء في نص البلاغ.
ولفتت مجموعة توحيدة بن الشيخ إلى أن تونس كانت رائدة في ميدان الحقوق الجنسية والإنجابية، حيث تم إنشاء برنامج لتنظيم الأسرة في عام 1973 وتشريع الإجهاض بمرسوم بتاريخ 26 سبتمبر 1973 (المادة 214 من القانون الجنائي) كما تلقت تونس العديد من الجوائز الدولية لجودة وابتكار برنامجها للصحة الجنسية والإنجابية.
وللاشارة أظهرت دراسة أجرتها مجموعة توحيدة بن الشيخ في الفترة من 2022 إلى 2023 على عينة تضم 5837 شابًا وشابة ورجلا وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما في 8 ولايات من 4 مناطق في تونس، وجود جهلا بالقانون الحالي المتعلق بالإجهاض، حيث سجلت الدراسة نسبة 26.6 بالمائة من الرجال و45 بالمائة من النساء فقط كانوا يعرفون القانون في حين أن نسبة كبيرة كانت دون رأي أو دون إجابة.
