شكر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منظمة تنمية وتعاون ربط الطاقة العالمية GEIDCO، لجهودها الصادقة والمبتكرة والحلول المقدمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لربط الطاقة والمنعقد في مدينة بكين بالصين، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأعرب عن أمله في أن يكون فرصة عظيمة لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء، وخفض انبعاثات الكربون مشيرا إلى أنّ الأرض تشهد نطاقًا غير مألوف من الأحداث المناخية القاسية مثل موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة، وهو تحذير ورسالة واضحة. لذا يجب الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، ما يتطلب تغيير شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وأوضح أنّ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدأ في التحول إلى مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، باستغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات، منوهًا باستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي ستصل فيها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد أنّ هناك توافقًا بين رؤية مصر للطاقة 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتُحدّث حاليًا استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والتوجه الجديد نحو الهيدروجين، مشيرا إلى تخصيص 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تصل إلى 128 جيجاوات من طاقة الشمس وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنّ الحكومة تبنت برنامج تعريفة التغذية، الذي جذب 32 مستثمرا دوليا ومحليا لتنفيذ مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ويقع بالقرب من مدينة أسوان، بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يقدر بنحو مليوني طن، مؤكدًا توقيع 4 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر COP27 لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 28 جيجاوات.

وشدد على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة تهدف إلى استكشاف الإمكانات المتاحة وتطوير استخدام الهيدروجين الاخضر، مؤكدا الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتجري مراجعتها تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للطاقة.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الهيدروجين الأخضر ليصل في المستقبل القريب إلى ضعف الطلب الحالي، وما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني على النحو التالي:

- الحصول على نسبة كبيرة من السوق مما سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

- تعظيم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

- تعظيم سلسلة القيمة في مصر، من خلال إنشاء وتوطين صناعة المحلل الكهربائي وصناعة الطاقة المتجددة.

- المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية الرائدة في مصر.

- أمن الطاقة ستؤدي زيادة إنتاج الهيدروجين محلياً إلى زيادة أمن الطاقة لمصر، مع تقليل الاعتماد على الواردات البترولية.

- خلق الآلاف من فرص العمل مع التدريب المناسب.