الحصول على 279 مقعدا في المجالس المحلية، وذلك في صورة الترشح وفقا للفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وأوضح بوعسكر اليوم الجمعة بالعاصمة خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته هيئة الانتخابات مع المنظمات والجمعيات الوطنية للدفاع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "مشاركة حاملي الإعاقة في الانتخابات المحلية" المزمع عقدها 24 ديسمبر القادم، انه بإمكان حصول حاملي الإعاقة على اكثر من 279 مقعدا في المجالس المحلية في صورة ترشحهم كمواطنين عاديين بطريقة انتخابية تنافسية عادية ليرتفع بذلك عدد مقاعد هذه الفئة.
وفسّر ان الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وفي سابقة مقارنة بالقوانين العربية والافريقية فقد خصص مقعدا في كل مجلس محلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف رئيس الهيئة ان شروط ترشح الشخص من ذوي الإعاقة لعضوية المجلس المحلي بسيطة وميسرة حيث لا يخوض هذا المترشح حملة انتخابية ولا يقوم بجمع تزكيات وهو مطالب فقط بتعمير الوثائق الخاصة بالترشح وتضمينها شهادة إعاقة سارية المفعول وصادرة من جهات رسمية أي من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأبرز في السياق نفسه، انه بإمكان الأشخاص حاملي الإعاقة إيداع مطالب ترشحهم لعضوية المجالس المحلية في نفس فترة الترشحات التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات (من 23 أكتوبر الى غاية غرة نوفمبر 2023) ، مؤكدا انه ستجرى قرعة بين المترشحين المتنافسين على نفس المقعد لهذه الفئة يوم التصويت (يوم 24 ديسمبر ).
وقال بوعسكر انه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في أجل أقصاه 27 ديسمبر، موضحا انه في صورة وجود دورة ثانية فانها ستكون اما مع أواخر شهر جانفي 2024 او بداية شهر فيفري من نفس السنة، ليتم بعد ذلك المرور إلى تركيز المجلس الجهوي ومجلس الإقليم في غضون شهريين، وبذلك يتم إتمام تركيز كل المجالس خلال شهر ماي 2024 وفق تعبيره.
و في رد على مختلف تساؤلات المشاركين في هذا اللقاء حول تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع ، بين بوعسكر أن الهيئة تنسق مع وزارة التربية بخصوص مسألة نفاذ حاملي الإعاقة الى مراكز ومكاتب الاقتراع من خلال تخصيص مراكز ومكاتب إقتراع أرضية لفائدتهم الى جانب تسخير الإطار البشري لمساعدتهم على إتمام العملية الانتخابية.
