* الانتهاء من إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتبقية للمشروع قريبا
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الانتهاء من إعداد مشاريع النصوص التطبيقية المتبقية الخاصة بالقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والتي سيتم عرضها قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، و أبرز الوزير الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المشروع في مجال بعث وتشجيع الاستثمار، وقال إن هذا النص لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار الذي ومنذ وضعه حيز التطبيق لمست السلطات العمومية ترحيبا كبيرا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب الذين أبدوا رغبة أكبر للاستثمار في بلادنا.
وأضاف الوزير بأن مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية يكتسي أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
وفي إشارة منه إلى أن القانون سيدخل حيز التطبيق بالسرعة المطلوبة كشف لعزيز فايد عن الانتهاء من مشاريع النصوص التطبيقية المتبقية الخاصة بالقانون والتي سيتم عرضها قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وفي ذات السياق، أكد بأنه تمت المصادقة على مستوى الأمانة العامة للحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بإنشاء وتنظيم وتسيير كل من الوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الصناعي، في انتظار دراسة في الأيام القليلة القادمة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري.
وينص المشروع بالأساس على أن مَنْحُ العَقار الاِقتصادي التَابع لِلأملاك الخَاصة للدولةِ، الــمُوجَهِ لإنجازِ مشاريع اِستثمارية من الآن فَصاعدًا بِتفويضٍ من الدولةِ، سيكون من طَرف الوكالة الجزائرية لترقيةِ الاِستثمار عَبْـــــــــــرَ شُّبَاكها الوَحيد بِصيغة الاِمتياز بالتَرَاضِي لــِمُدةِ ثلاثة وثلاثين (33) سَنة قَابِلةٍ للتجدِيد وَقابِلَةٍ للتَحوِيل إلى تَنَازُل بَعد الإِنجَازِ الفِعْلــــِيِّ لِلمَشرُوع ودُخُولــــــه حَيِّـــــــزَ الخِدمــــــةِ و هو ما تضمنته المادة 14من مشروع هذا القانون.
وفي رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة أكد وزير المالية بأنه وفيما يخص استبعاد بعض فئات الأراضي من مجال تطبيق هذا القانون بالخصوص الأراضي الفلاحية، أن العقار الفلاحي يحمل استثمارات لا يستهان بها بل رهان استراتيجي يجب تثمينه والحفاظ عليه، وهو يخضع لجهاز قانون خاص به مما أدى أيضا إلى استبعاده من مجال تطبيق هذا القانون.
كما تعتبر الأملاك البلدية هي الأخرى مستبعدة من مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذي يخص الأملاك الخاصة للدولة، مع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون تمهيدي يتضمن قانون البلدية والذي تطرق إلى كيفيات تسيير أملاك البلدية.
أما بخصوص توسيع مهام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فقد أوضح الوزير أنه وحسب النقطة الأخيرة من المادة 8 من مشروع هذا القانون فإن الوكالة تساهم في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار، ويهدف هذا الإجراء إلى تخصيص أراض جديدة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية بمناسبة إعداد أدوات التعمير.
وبخصوص تشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة فقد اعتبره الوزير من باب الاستئناس حول نوع الاستثمارات الواجب إنجازها في إطار السياسة المسطرة من طرف الدولة ولا يعتبر قرار الوالي ملزما للوكالة.
نقطة أخرى توقف عندها العديد من أعضاء المجلس خلال المناقشة وتتعلق بتحويل الامتياز إلى تنازل وبهذا الخصوص أوضح وزير المالية بأن مشروع النص يسمح للمستثمرين الجدد أو المستفيدين في الأطر السابقة من تقديم طلبات تحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال دون تقييدها بآجال محددة، حيث تركت لرغبة المستثمر في تحويل الامتياز إلى تنازل من عدمه.
أما بخصوص تهيئة العقار الاقتصادي فقد أوضح بأن التهيئة تسبق منحه وقد أوكلت المهمة للوكالات الثلاث المخصصة حسب وجهة العقار، أما العقار المهيأ حاليا المسترجع فهو الذي سيتم منحه مباشرة بعد صدور هذا القانون.
وخلال العرض عبر وزير المالية لعزيز فايد عن اعتراضه بشكل صريح ومباشر على التعديل الذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال عرض القانون هناك والذي بموجبه تم استبعاد المطة الأخيرة من المادة 2 من نص المشروع التي أدرجت ضمن حافظة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار « الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي يقصد بها تلك الموجودة بداخل المناطق الحضرية».
وأوضح ممثل الحكومة بخصوص هذه النقطة بأن هذه الفئة من الأراضي إذا كانت غير مخصصة لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية، يمكن أن توجه لاحتضان مشاريع استثمارية في مجال الخدمات من شأنها أن تحقق فائدة أكيدة للساكنة ، أو أكثر من ذلك تلبية حاجيات ضرورية لسد النقص أو العجز الملاحظ بشأنها في بعض المناطق.
وأضاف في نفس السياق بأن إمكانية التصرف في هذه الفئة من الأراضي منصوص عليه في المادة 89 من القانون 90-30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، ومن هذا المنطلق يؤكد وزير المالية بأن استبعاد هذه الفئة من الأراضي الواقعة في المحيط العمراني، من حافظة العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، سيحرم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من إنجاز استثمارات خاصة في مجال الخدمات مثل العيادات الطبية ، المستشفيات، مدارس التكوين، مسابح، حظائر التسلية قاعات رياضية إلخ.
كما أنَّ منحَ إِمكانية اِكتساب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاِستثمار لفائِدة الدولة عقارات ذَات مِلكيَة خاصة وَاقِعَة في الـمُحِيطات العُمرانية قابلة لاِحتضان مشاريع استثمارية الـمنصوص عليها في الـمَطَّة 5 من المادة 08، يصبح بدون جدوى.
ولفت المتحدث بهذا الخصوص إلى أنَّ كُل الحَافِظة العقارية التَابعة للأَملاك الخَاصة لِلْدولة الــمُوَجَهة لإِنجاز مشاريع اِستثمارية، تُمْنَحُ وِفْقَ دفتر شُرُوط مُحْكَم بُغْيَةَ تحقِيق إنجاز مشارِيع التي تشهد ندرة في الـمناطق الحَضرية.
وخلص إلى أن هذِه الفِئَة من الأَرَاضي هي ضَرُورِية لِإنَجاز الـمَشاريع الخَدَمَاتِية الخاصة المُكَمِّلةً لـِمَا يَتِمُّ إِنجازُه بِعنوان التجهيزات العمُومية والَّتِي لا يُمكنها لوحدها تلبية الطلب المتزايد.
وردا على بعض الانشغالات المحلية أكد وزير المالية مجددا رفع التجميد عن 600 مشروع على المستوى الوطني وقال إن عملية رفع التجميد ستتواصل كلما تحسنت الظروف المادية. إلياس -ب
