تحت هذا العنوان نشرت "بوليتيكو" مقالا لبول مكليري ولارا سيليغمان حول خطط أوكرانيا لتعويض نقص إمدادات الأسلحة الغربية على خلفية نفاد مخزونات هذه الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء في المقال:

في قاعة مؤتمرات بفندق في كييف أواخر الأسبوع الماضي، اجتماع القادة الأوكرانيون مع المئات من مسؤولي صناعة الدفاع وصانعي السياسات من الدول الحليفة، وكانت الرسالة واضحة: أوكرانيا تفتح ذراعيها للأعمال التجارية "البيزنس".

وعلى الرغم من شبح إطلاق الصواريخ الروسية على العاصمة الأوكرانية، كان المنتدى الدولي للصناعات الدفاعية مشابها بشكل مخيف للمؤتمرات المزدحمة التي تعقد عدة مرات سنويا في واشنطن ولندن. لكن المخاطر كانت مختلفة بالنسبة لهذا الوضع، إذ تجد أوكرانيا أن الأسلحة التي يرسلها لها أنصارها تنفد، في حين يتزايد قلق الآخرين من تخصيص المزيد من الأموال للصراع.

وفي ظل الهجوم الموجه ضد صانعي الأسلحة في مختلف أنحاء العالم، تحاول البلاد فعليا أن تأخذ زمام الأمور بنفسها.

يقول الشريك الإداري في شركة COSA Intelligence Solutions في كييف، بافل فيركنياتسكي: "إنها مسألة بقاء"، حيث أنه ليست هناك فترة طويلة يمكن لأوكرانيا أن تتوقع الاعتماد فيها على التبرعات من الشركاء الذين يمكن إيقاف دعمهم بانتخابات واحدة.

في بداية الفعالية، أخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجمهور أن صفقات الإنتاج المشترك "يتم التفاوض عليها بالفعل مع شركائنا"، وأنه أنشأ تمويلا في الميزانية الوطنية للمساعدة في تمويل تلك الشراكات. كما ألقى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غوغل"، إريك شميدت، كلمة في هذا الحدث، وكذلك الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

كانت أوكرانيا منذ فترة طويلة عملاقا صناعيا، ينتج الآلات الثقيلة والمحركات لسفن البحرية الروسية والمروحيات العسكرية، إلى جانب المدرعات والطائرات والأسلحة الصغيرة. وقد تضرر عدد من مرافق الإنتاج في هذه "الحرب". ومع ذلك، يتطلق المسؤولون الأوكرانيون إلى شركات الدفاع الغربية للحصول على التزامات يرغبون في استثمارها وبنائها في أوكرانيا حتى قبل توقف القتال.

وقد أعرب اثنان من مقاولي الدفاع الأوروبيين بالفعل عن حماسهما للبدء في العمل، حيث قالت شركة Rheinmetall، شركة الأسلحة الألمانية العملاقة، إنها ستعمل مع شركة الأسلحة الحكومية الأوكرانية Ukroboronprom لبناء الدبابات والمدرعات، كما أعلنت شركة BAE البريطانية أنها ستفتتح مكتبا في كييف وتتطلع إلى تصنيع بنادق عيار 105 ملم في أوكرانيا.

فرنسا كانت إحدى الدول التي تميل إلى فكرة الإنتاج المشترك، حيث جاء إلى كييف حوالي 20 من كبار رجال الأعمال الفرنسيين برفقة وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، وانضموا إلى ممثلين عن أكثر من 250 شركة منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

 كما غمرت التشيك الفعالية بوفد كبير، يعكس النهج الشامل الذي تتبعه البلاد لمساعدة كييف على صد "الغزو الروسي"، حيث قامت أكبر شركات الدفاع في البلاد، التي تسمى كذلك "جمهورية التشيك"، منذ أشهر بتوظيف عمال أوكرانيين في مصانعها، التي تنتج أجهزة الرؤية الليلية، والذخيرة، وغيرها من الأسلحة في صفقات الإنتاج المشترك مع الشركات الأوكرانية. وقال أحد المسؤولين التشيكيين، ممن حضروا الفعالية، إن الهدف هو نقل هذا الإنتاج إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

كل هذا جزء من تردد أكبر ومتزايد بين المسؤولين الأوكرانيين، وهو أنه "سيتعين علينا أن نصبح إسرائيل في أوروبا، دولة مكتفية ذاتيا، ولكن بمساعدة دول أخرى"، وفقا لما قاله دانييل فايديتش، رئيس شركة Yorktown Solutions، التي تدافع عن مصالح أوكرانيا لدى واشنطن. وسوف يعتمد هذا الجهد على صفقات الإنتاج المشترك "التي من شأنها تطوير القدرات في المنطقة في البداية، ثم في داخل البلاد عندما يكون ذلك ممكنا".

ويريد القادة في كييف أن يأتي ذلك اليوم عاجلا وليس آجلا، وهو أمر عززته تعليقات عدد من المسؤولين الغربيين خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأن الأسلحة بدأت تنفد، وأن الحلفاء لم يكثفوا خطوط إنتاجهم بشكل كبير لمواكبة الطلب.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن مثل هذه القضية الحساسة سياسيا: "لا يمكننا أن نستمر في العطاء من مخزوناتنا".

وأضاف المسؤول أنه لا يزال هناك دعم شعبي وسياسي قوي لقتال أوكرانيا، لكننا "قدمنا كل ما لن يعرض أمننا للخطر".

كما صرح أحد مسؤولي إدارة بايدن بأنه بعد 18 شهرا من القتال المكثف، بدأت المخزونات الأوروبية تنفد، على الرغم من تزايد الأمل في أن تتمكن الدول من العمل معا لإيجاد المزيد من الحلول.

وتابع المسؤول: "إن تضاؤل المخزونات أمر متوقع، مع الأخذ في الاعتبار نطاق ما تم تقديمه لأوكرانيا". وقال: "ما يهمنا هو إذا لم يفعل شركاؤنا شيئا حيال ذلك. لكن هناك حرص في جميع أنحاء العالم على العمل معا، ودعم قواعدنا الصناعية".

ويصطدم هذا الحماس بالواقع البسيط المتمثل في المدة التي تستغرقها الشركات والبلدان لضخ الأموال في خطوط الإنتاج الحالية وإنشاء خطوط جديدة.

لقد دفع "العدوان الروسي"، والتحديث العسكري الصيني السريع، العديد من الدول الكبرى المانحة لأوكرانيا إلى النظر إلى ما لديها، والتساؤل حول ما قد تحتاجه. وفي حين أن العواصم مستعدة لدعم الأوكرانيين في تقليص الآلة العسكرية الروسية، فإنها تشعر بالقلق بشأن ما تبقى لهم، في حالة تحدي سيادتهم.

ويقول الجنرال ستيفان ميل رئيس أركان القوات الجوية والفضائية الفرنسية للصحفيين مؤخرا في واشنطن: "بعد عامين، نحتاج الآن إلى إجراء مناقشة أخرى، لأننا لا نستطيع أن نعطي ونعطي ونرى أنظمتنا تنهار في أوكرانيا"، حيث يلوح الآن خيار لإجراء بعض المناقشات بين أوكرانيا والشركات، وبعد ذلك سيكون التمويل جزءا يمكن لفرنسا بالطبع أن تدفعه للمساعدة في الإنتاج.

وما زاد الطين بلة هو إعلان بولندا مؤخرا أنها ستوقف التبرعات لأوكرانيا مؤقتا من أجل تعزيز قدراتها.

صداع آخر ظهر لكييف نهاية هذا الأسبوع، عندما توصل الكونغرس أخيرا إلى اتفاق لتمويل حكومة الولايات المتحدة بشكل مؤقت، إلا أنه جردها من المليارات لدعم أوكرانيا بعدم تمرير مشروع القانون.

وقد نفدت الأموال بالفعل من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تدفع تكاليف أنظمة الأسلحة أمريكية الصنع ليتم وضعها بموجب عقد، ولا يزال لدى وزارة الدفاع ما قيمته 5.4 مليار دولار من الأسلحة المتاحة لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن الأموال تنفد بسرعة لتجديد مخزوناتها الخاصة، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات.

إضافة إلى ذلك لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول حجم الإنتاج الدفاعي الذي يمكن أن يحدث في أوكرانيا، بينما تستمر الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة "الإيرانية" في استهداف البنية التحتية الحيوية، إلا أن الحرب لا تظهر أي علامات على التباطؤ، حتى مع قلق الدول الشريكة بشأن ما تبقى لها لتقديمه.

والموقف في كييف هو أنه لا يوجد خيار سوى العثور على شركات لمساعدتهم على القيام بذلك بأنفسهم.

ويتابع فيركنياتسكي من COSA Intelligence Solutions أن "الأولوية الأولى هي أن تعتمد أوكرانيا على نفسها، لأنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، فإن أوكرانيا ستكون درعا لأوروبا ضد محاولات روسيا المستقبلية" الاستيلاء على الأراضي أو زعزعة استقرار أوروبا. ويضيف: "سوف يحدث ذلك لأن الروس سيبقون كما هم إلى الأبد".

المصدر: Politico

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب