أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل الثلاثاء الدولة البلجيكية بتعليق إعادة إلى فرنسا، حيث من المفترض أن يقضي الجهادي عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف لإدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وكان من المقرر أن تتم عملية الإعادة هذه في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير. لكن غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف أمرت بـ"بتعليقه مؤقتا"، معارضة بذلك الحكم الابتدائي.
ويتعين أن تعود القضية الآن إلى محكمة بروكسل لدراسة أسسها بشكل معمق.
ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا "قد يؤدي إلى انتهاك المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان". ورافق هذا المنع فرض "غرامة قدرها 10 آلاف يورو" في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادتان المذكورتان بحظر "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 3) وحق كل فرد في "احترام حياته الخاصة والعائلية" (المادة 8).
وكان الجهادي الفرنسي قد تقدم بطلب "منع" إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، وعزا بشكل خاص رغبته في البقاء محتجزا في بلجيكا إلى تواجد كامل أسرته فيها.
ويذكر أنه في حزيران/يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وهذا الحكم يعني أنه لن يتمكن من طلب تعديل العقوبة إلا بعد قضاء ثلاثين عامًا في السجن، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
