أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة. وتستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وجرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
يُذكر أنه في وقت سابق قد جرى عرض مشروع التعليمات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين، ويمكن الاطلاع على تعليمات تغطيات التأمين البحري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر .
وجرى العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
يُذكر أنه في وقت سابق قد جرى عرض مشروع التعليمات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين، ويمكن الاطلاع على تعليمات تغطيات التأمين البحري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر .
