علم موقع “الأول” أنّ الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، أمس الأربعاء، قد أمر بوضع 15 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، بينهم موظفون بجماعة فاس ومقاولون ومنتخبون، يتزعمهم الاتحادي عبد القادر البوصيري النائب البرلماني، ونائب العمدة، بالاضافة إلى منسق حزب الاتحاد الدستوري بفاس.
وشرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأوامر من النيابة العامة في الاستماع إلى المتمين في قضايا تتعلق باختلالات في تدبير المال العام والتلاعب بصفقات عمومية.
وأشارت مصدر مطلعة لـ”الأول” أن “البوصيري ومن معه متورطون في العديد من القضايا أهمها، اختلالات شهدتها ملاعب القرب في مدينة فاس، والتلاعب في ممتلكات الجماعة، فيما بات يعرف بقضية “سيارات المحجز البلدي”، التي تم اعتبارها غير صالحة للعمل في حين أنه قد تم بيعها بثمن بخس، هذه القضية تورّط فيها منسق الاتحاد الدستوري”.
وتابعت ذات المصادر ” المحققون رصدوا من خلال حجزهم لحواسيب ووثائق وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية”.
وكان البوصيري قد قدم قبل أيام استقالته من مجلس جماعة فاس، قال إنّ سببها “فشله في عدم تحقيق مطالب الساكنة”.
