حرصا من حزب المحافظين علي استقرار الأمن و السلم المجتمعي و دعم التحول الديموقراطي لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، اهتم الحزب برصد ودراسة وتحليل التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية المزمعة، ومراقبة استجابة القائمين على إدارة الانتخابات للمقترحات التي قدمها الحزب و القوي الوطنية بما يضمن حدوث نقلة نوعية تصبح مع انتخابات الرئاسة نموذجا يحتذى به في تنظيم و إدارة و ممارسة انتخابات ديموقراطية حقيقية تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها و تنال الاحترام و الاعتراف داخليا و إقليميا و دوليا انطلاقا من مبادئ حزب المحافظين الثابتة من ضرورة حماية حقوق الإنسان و إحترام الدستور و الدفاع عن الحقوق الدستوربة فيما يتعلق بحرية ممارسة العمل السياسي و الحريات العامة و في المقدمة منها حرية التعبير عن الرأي و المشاركة في الإنتخابات الدورية بالترشح أو التصويت وفقا للضوابط القانونية و التزاما من الحزب بالقواعد الديموقراطية الراسخة من حيث التعددية السياسية و الفصل بين السلطات و التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة و نزيهة و شفافة و عادلة، تقف فيها كافة أجهزة الدولة علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية و المرشحون ولا تتدخل في العملية الإنتخابية بطريقة مباشرة أوغير مياشرة لعرقلة حق الترشح أو التاثيرعلي إرادة الناخبين و حقهم قي الاختيار الحر المباشر واتساقا مع مواقف الحزب المعلنة من رفض التعديلات الدستورية الأخيرة والاستئثار بالسلطة واتخاذ القرار و معارضته السياسات المالية والاقتصادية و أولويات الإنفاق العام و تراجع دور القطاع الخاص نتيجة احتكار مؤسسات الدولة لمجالات و نشاطات إقتصادية واسعة، ما دفع بالبلاد إلى ازمتها الحالية الطاحنة و ما تبعها من أثار تضخمية كارثية أثرت سلبا علي حياة المواطن ورفعت من معاناته لتلبية احتياجاته الأساسية، قدم الحزب حزمة من البدائل تقوم علي الإصلاح السياسي و التشريعي و توسيع قاعدة الاقتصاد و إعادة هيكلته ووحدة موازنة الدولة و الأخذ بمبدأ التنمية الشاملة علي كافة محاورها و دعم مساهمة القطاع الخاص، بهدف الخروج من الأزمة الحالية والانطلاق إلى مستقبل تستعيد فيه مصر ريادتها وتحقق الرفاهية للمواطنين .

في ضوء ما تقدم أعد الحزب و طرح حزمة من المقترحات التى تجعل من الانتخابات الرئاسية القادمة نموذجا لإنتخابات ديموقراطية حقيقية تتميز بالنزاهة والشفافية و العدالة و تلتزم بالدستور و القانون تمنح الفائز فيها شرعية كاملة غير مطعون عليها و تنال الاحترام والاعتراف داخليا و إقليميا و دوليا نلخصها فيما يلي:- موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات (المنظمة للانتخابات الرئاسية ) على ضمانات حرية و نزاهة و شفافية و عدالة الانتخابات علي النحو الوارد في المطالب المقدمة إليها – تعديل الجدول المعلن لانتخابات الرئاسة بمد فترة الدعاية الانتخابية إلى ست اسابيع لتناسب عدد المحافظات والمراكز الرئيسية على اتساع الجمهورية ليصل صوت ورؤية و برامج المرشحين للناخبين و يمارس الناخبون حقهم في الاختيار عن علم و معرفة بالمرشح وبرنامجة وفي حالة تعذر هذا يتم التعويض بمضاعفة فترات الدعاية من خلال وسائل الإعلام لكل مرشح .

– دعوة مفوضية الأمم المتحدة للانتخابات و مفوضية الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريق و جامعة الدول العربية لمراقبة الإنتخابات في كافة المحافظات بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة و المصداقية في مراقبة الإنتخابات.

إتخاذ مجلس الوزراء قرارات واضحة و حاسمة لمنع تدخل أيا من أجهزة الدولة في الإنتخابات أو الدعاية أو تقديم الهدايا العينية أو المادية أو الوعود بخدمات أو امتيازات للناخبين بهدف دعم أحد المرشحين.

– قيام السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات والقرارات التي توقف الملاحقات الإمنبة لإعضاء الحملات الانتخابية أو التضييق عليها في ممارسة انشطتها الانتخابية و الإفراج الفوري عن كل الأعضاء المحتجزين.

– ضرورة التأكد و التأكيد علي قدرة الشرطة علي الحياد وحفظ الأمن خارج اللجان و ضمان سلامة الناخبين وفي حالة الحاجة الي دعم تقوم القوات المسلحة لتقديم المساعدة اللازمة و القيام بدورها الدستوري في حماية الديموقراطية – ضرورة قيام السيد وزير العدل باتخاذ كافة الإجراءات و إصدار التعليمات اللازمة لتيسير إستخراج المواطنين للتوكيلات لمرشحيهم من مكاتب الشهر العقاري التابعة لسيادته وضمان أمن و سلامة المواطنين و معالجة المظاهر السلبية التي تم توثيقها خلال الأيام الماضية.

– إصدار السيد رئيس الهيئة الوطنبة للإعلام القرارت اللازمة لضمان المساواة بين جميع المرشحين في الدعاية علي وسائل الإعلام المرئي و المسموع و المقروء المملوكة للدولة مجانا لجميع للمرشحين.

إن حزب المحافظين يهمه في المقام الأول المشاركة في انتخابات ديموقراطية تنافسية تليق بمصر و طبقا للمعايير الأممية بينما لا يعبأ أن يكون جزءا من انتخابات تفتقر إلى الحد الأدني من هذه المعايير { هذه مبادئنا و منها نحدد مواقفنا }