أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الجمعة، قراراً بعزل البرلماني الإتحادي، عبد القادر البوصيري، من منصبه كنائب ثالث لعمدة مدينة فاس، بالإضافة إلى فقدان عضويته في المجلس الجماعي، وذلك بناءً على طلب استعجالي قدمه والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر.
و تزامناً مع صدور القرار، كان البوصيري قيد تدبير الحراسة النظرية، لإشتباه تورطه في ملفات فساد متنوعة بجماعة فاس.
و قد جاء هذا القرار استناداً إلى طلب الوالي زنيبر الذي طالب بتفعيل إجراءات العزل بحق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، لإشتباه تورطه في ارتكاب أفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
