"زوجي هجرني منذ 11 شهرا، امتنع عن سداد معظم نفقات أولاده من مأكل وملبس ومصروفات تعليمية، واكتفي فقط بسداد إيجار مسكن الزوجية، وعندما لاحقته بدعاوى قضائية للمطالبة بحقوق أولادي امتنع عن سداد أجر المسكن، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي وعائلتي عن تحمل تلك النفقات".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات في دعوى حبس بـ متجمد نفقة فاتورة الإنترنت -مرافق- مسكن الزوجية ، وقدرت القيمة 3300 جنيه وطالبته أيضا بنفقة زوجية.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "الدروس الخصوصية لأولادي كلها عن طريق الأون لاين، أدفع لهم شهرياً ما يزيد عن 10 آلاف جنيه حصص خاصة وزوجي رغم يساره يمتنع عن السداد ليضطر مؤخراً بدفع تلك المبالغ عن مدة 11 شهرا بعد صدور حكم بحبسه، وأثبت بكل الدعاوى يسار حالته المادية وتقاضيه شهرياً دخل شهري كبير وامتلاكه عقارات وسيارات وبالرغم ذلك تركني أعيش في شقة إيجار".
وتابعت: "انهال علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات الواقعة وكذلك ملاحقته بدعوى طلاق للضرر وجنحة ضرب للزج به بالسجن عقاباً له عما فعله بي بعد أن ألحق بي الضرر المادي والمعنوي، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن مسئولية أولاده".
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
