أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم في تاريخه، مشيرا إلى أن “هذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاتنا، لذلك فنحن مدعوون لاستثمارها بالشكل الأمثل”.
وأشار أخنوش، في كلمته بمناسبة الحدث المخصص لكتاب صندوق النقد الدولي حول المغرب، اليوم الإثنين بمراكش، أن الحكومة، من هذا المنطلق، تعكف على تنزيل الرؤية الاستراتيجية للملك، والتي تحدد الطموحات والأهداف التنموية وروافع التغيير، التي من شأنها إطلاق الطاقات وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن المغرب عزم على بناء مجتمع تضامني وعادل، مبرزا أنه تم إطلاق ابتداءا من سنة 2021، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة “نظرا لأهمية دور الرأسمال البشري في نجاح أي مشروع إصلاحي، فإننا نولي مكانة مهمة لتعزيز نظامنا الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار”، كما شدد المتحدث على أن المجتمع “الذي يمكن مواطنيه من التحكم بزمام مستقبلهم، وخاصة الشباب والنساء، يمتلك مفتاح تحقيق النمو والإدماج الاقتصادي”.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن مسار التنمية “يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجا، بل كذلك مستداما وصديقا للبيئة”، حيث أشار إلى أن المملكة المغربية تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة، حيث راهن الملك محمد السادس على هذا القطاع من اعتلائه العرش.
وتابع المتحدث “اليوم نحن نطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية لثلاث مرات، مع السعي لتكريس تموقع المغرب كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما سيعزز سيادتنا الطاقية”.
كما أشار إلى أن الجفاف وندرة المياه، وهي تداعيات مباشرة للاحتباس الحراري، تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية أيضا، ومن هذا المنطلق، يضيف أخنوش، “أطلقت المملكة مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم تنفيذ طرق سيارة للربط بين الأحواض المائية، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص في المياه، انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها هذه الموارد بكثرة”.
كما شدد المتحدث على أن ظاهرة الاحتباس الحراري، وموجات الأوبئة، والصراعات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف المعيشة على المستوى العالمي، “كلها رهانات متسمة بالتعقيد تظهر الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به التعاون الدولي”.
وأضاف “من هذا المنظور، فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومواكبة البلدان النامية، في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والاستجابة لاحتياجاتها”.
وحسب أخنوش، فإن هذا التأقلم يستدعى التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم المالي، علاوة على الدعم من أجل استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وغيرها.
واعتبر رئيس الحكومة أن موافقة النقد الدولي، على منح المغرب تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وذلك عبر صندوق المرونة والاستدامة، تعد مكسبا مهما.
وفي ختام حديثه، قال أخنوش “عالمنا بات أكثر هشاشة، ويتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على مختلف الأزمات. ومن هذا المنطلق، يوفر عقد الاجتماعات السنوية هنا في مراكش فرصة قيمة لإقامة الروابط وتبادل الأفكار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة”.
