أعلنت جميلة إسماعيل، أنَّ الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات حزب الدستور أمس قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت جميلة إسماعيل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنني وغيري من الكثيرين في الحزب كنا نرى أن من واجبنا أن نعمل حتى اللحظة الأخيرة على انتزاع حقنا في المشاركة بكل السبل الدستورية، وانتزاع حق هذا الشعب في الاختيار والتغيير للأفضل وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع مدى المؤيدين وتجذب قطاعات جديدة، وتطرح قضايا مسكوتًا عنها؛ مثل حق المرأة في تقلد المناصب العامة بالإضافة إلى قضايا أساسية أراها تسهم في دعم قيم المجتمع الديموقراطي». 

وأضافت «رغم ما سبق فإنني أحترم قرار الجمعية العمومية؛ أعلى سلطة في الحزب؛ وألتزم به، وأتراجع عن موافقتي على توصية المكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا على ترشحي في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك إعمالاً للديموقراطية التي اخترناها طريقاً لحسم قراراتنا واحتراماً للقواعد التنظيمية للحزب التي تسري على الجميع من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له، ومع أنه كان بإمكاني استكمال الترشح بشكل مستقل، فإن اختياري كان من البداية أن تكون المشاركة في سبيل تطور الأداء السياسي للحزب، وتدعيم فعالية كوادره في إشراك قطاعات شعبية مبعدة ومهمشة عن المشاركة في الشأن العام».

وتابعت أنَّها تُدرك جيدًا ما قد يسببه هذا القرار من إحباط للكثيرين من نساء ورجال داخل الحزب وخارجه، وكل الذين تشرفت بتحريرهم توكيلات شعبية لشخصي، أو هؤلاء الذين حاولوا تحريرها وفشلوا.

واستكملت: «أدرك أن التقديرات تختلف بشأن التعامل السليم مع الموقف الحالي، لكنني إذ أعتذر لهم، أذكرهم أن من لا تحترم لائحة وإرادة أعضاء الحزب الذي ارتضت الانتخاب لرئاسته على أساسها، لا يمكن الوثوق بها في احترام دستور البلاد وإرادة المواطنات والمواطنين، وأتعهد اليوم لكل من آمن ووثق وشارك في حملة الترشح أن جميع الأفكار والسياسات والمقترحات والعلاقات البناءة التي أسسناها  والأجيال الجديدة من النساء والشباب الذين انضموا لنا في الوقت الوجيز الذي استغرقته الحملة، لن تذهب هباءً، وأنني سأعمل جاهدة على تفعيلها والبناء عليها».

واختتمت جميلة إسماعيل بيانها قائلة إنَّها تُعلن أن الحملة مستمرة في التنظيم والانتشار والعمل استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة قريبًا، مبينة أنَّ «هناك ما سنعرضه تفصيلاً من تقييم لهذه التجربة في وقت لاحق».