مملكة نووية
مملكة نووية
تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيوم أدريانوف، في "إزفيستيا"، حول تطوير البرنامج النووي السعودي وتعطيل تطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل بسبب هجوم حماس.
وجاء في المقال: تعمل الولايات المتحدة كوسيط بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. قبل انتخابات العام 2024، تحتاج إدارة جو بايدن إلى أن تثبت للناخبين نجاحها في السياسة الخارجية. ومن منطلق إدراكها لمصلحة واشنطن، سعت الرياض إلى التفاوض على الشروط الأكثر ملاءمة لها للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبموجب ضمانات أمريكية، وافقت إسرائيل على بناء محطة للطاقة النووية على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. والآن، مطلوب منها السماح ببناء محطة للطاقة النووية في دولة تعد زعيمة العالم العربي.
وبالفعل، ففي نهاية العام 2022، تم إغلاق باب عروض بناء أول محطة للطاقة النووية بمفاعلين في المملكة العربية السعودية باستطاعة 1.4 غيغاواط. رسميًا، المشاركون في المناقصة غير معروفين، لكن على الأرجح هم شركة Westinghouse الأمريكية، وروساتوم الروسية، و KEPCOالكورية، و China National Nuclear الصينية.
الأمريكيون لديهم منافسون جديون للغاية. لكن جماعة الذرة الأمريكية يتوقعون ألا يتم اختيار روسيا والصين لأسباب سياسية. فهم يعدون شركة KEPCO الكورية منافستهم الحقيقية. ولهذا السبب، رفعت وستنغهاوس في أكتوبر 2022 دعوى قضائية ضد شركة كيبكو، زعمت فيها أن الشركة يجب أن تحصل على موافقة السلطات الأمريكية لتصدير التكنولوجيا النووية، لأن تصميم المفاعل الكوري، على الرغم من تعديله بشكل كبير، يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية. ولم تقبل المحكمة الأمريكية حجج وستنغهاوس وأغلقت القضية في منتصف سبتمبر.
في نهاية المطاف، لا يمكن إلا لاتفاقية أمريكية سعودية كبيرة أن تساعد وستنغهاوس. وفي سياق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو الأمر مستحيلا، على الأقل في المستقبل القريب. من ناحية أخرى، فإن مصير الاتفاقية سيعتمد على تلبية الأمريكيين لمطالب المملكة العربية السعودية بشأن اتفاق الدفاع وتوريد الأسلحة، سواء اختار السعوديون شركة وستنغهاوس كمقاول أو لجأوا إلى الصين أو روسيا أو كوريا. ونظراً للأحداث الأخيرة، فإن فرص فوز الشركات من هذه البلدان تتزايد بشكل ملحوظ.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
