نشط هاشتاق #المتحرش_ اليمني في منصة (X) ، حيث بدأت قصة الهاشتاق بعد أن رصدت كاميرات المراقبة أحد المتحرشين لحظة ملامسته يد امرأة سعودية بينما كانت تتحدث مع موظفة أخرى بإحدى المحال التجارية، وتصدر المقطع وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار حنق رواد هذه المنصات مطالبين بمعاقبة المتحرش على فعلته.
وقال أحد الأشخاص معلقا على الواقعة عبر حسابه في (X) :"لماذا يعتبر في مقطع حالة تحرش بينما في مقطع آخر يُعتبر مزح بين الزملاء ؟؟ هل الأفعال و اللمسات بين الزملاء تخضع لتقييم المشاهد ثم إصدار الأحكام أم أن اسلوب الفاعل هي من تحكم ، كل المقاطع تتشابه في الموضع والحركات".
الأمر الذي دعا أحد السيدات بالرد قائلة:"اشرحوا له وش معنى التحرش واضح خلايا الدماغ قدراتها محدودة".
وعن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم التحرش وماهيّة العقوبات تواصلت ( الوطن) مع مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والإستشارات المحامي هشام جعفر الفرج الذي أوضح أنه بحسب المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش والصادر بموجب مرسوم ملكي فإن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت تعتبر تحرشا.
فالعبرة بالمدلول الجنسي للقول أو الفعل أو الإشارة ومساسها بجسد أو حياء الضحية.
وحول إمكانية عدم الشكوى أو إيقاع العقوبات إن كان التحرش حدث برضا الطرفين أكد الفرج بأنه لا يُعتدّ برضا المجني عليه أو تنازله عن الشكوى ولا يلزم أن يشتكي المجني عليه من الأساس لتحريك الدعوى ضد المتحرش , بل أن الشكوى تُقبل من أي شخص اطلع على حالة التحرش, مع الحفاظ على سرية المعلومات.
*السجن والغرامة
وأشار الفرج إلى أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن 5 سنوات والغرامة 300 ألف ريال أقصى عقوبة للمتحرش في مكان العمل، وفسر ذلك قائلا: نص النظام على العقوبة المشددة للمتحرشين ليصل السجن حتى 5 سنوات والغرامة حتى300 ألف ريال في عدة حالات منها في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
وفصّل الفرج حالات التشديد كالتالي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وفي حال لم تنطبق أي من الحالات المذكورة آنفا فإن العقوبة تصل إلى للسجن حتى سنتين والغرامة حتى 100 ألف ريال.
وأشار الفرج إلى إضافة عقوبة (التشهير) للعقوبات المذكورة آنفا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية.
ونوّه أن جميع من يشارك في التحرش سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة يعاقبوا بنفس عقوبة الجاني، وكذلك من يشرع في جريمة التحرش يعاقب بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة للجريمة.
وقال أحد الأشخاص معلقا على الواقعة عبر حسابه في (X) :"لماذا يعتبر في مقطع حالة تحرش بينما في مقطع آخر يُعتبر مزح بين الزملاء ؟؟ هل الأفعال و اللمسات بين الزملاء تخضع لتقييم المشاهد ثم إصدار الأحكام أم أن اسلوب الفاعل هي من تحكم ، كل المقاطع تتشابه في الموضع والحركات".
الأمر الذي دعا أحد السيدات بالرد قائلة:"اشرحوا له وش معنى التحرش واضح خلايا الدماغ قدراتها محدودة".
وعن الأفعال التي تندرج ضمن جرائم التحرش وماهيّة العقوبات تواصلت ( الوطن) مع مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والإستشارات المحامي هشام جعفر الفرج الذي أوضح أنه بحسب المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش والصادر بموجب مرسوم ملكي فإن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت تعتبر تحرشا.
فالعبرة بالمدلول الجنسي للقول أو الفعل أو الإشارة ومساسها بجسد أو حياء الضحية.
وحول إمكانية عدم الشكوى أو إيقاع العقوبات إن كان التحرش حدث برضا الطرفين أكد الفرج بأنه لا يُعتدّ برضا المجني عليه أو تنازله عن الشكوى ولا يلزم أن يشتكي المجني عليه من الأساس لتحريك الدعوى ضد المتحرش , بل أن الشكوى تُقبل من أي شخص اطلع على حالة التحرش, مع الحفاظ على سرية المعلومات.
*السجن والغرامة
وأشار الفرج إلى أن عقوبة جريمة التحرش هي السجن 5 سنوات والغرامة 300 ألف ريال أقصى عقوبة للمتحرش في مكان العمل، وفسر ذلك قائلا: نص النظام على العقوبة المشددة للمتحرشين ليصل السجن حتى 5 سنوات والغرامة حتى300 ألف ريال في عدة حالات منها في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
وفصّل الفرج حالات التشديد كالتالي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
وفي حال لم تنطبق أي من الحالات المذكورة آنفا فإن العقوبة تصل إلى للسجن حتى سنتين والغرامة حتى 100 ألف ريال.
وأشار الفرج إلى إضافة عقوبة (التشهير) للعقوبات المذكورة آنفا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية.
ونوّه أن جميع من يشارك في التحرش سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة يعاقبوا بنفس عقوبة الجاني، وكذلك من يشرع في جريمة التحرش يعاقب بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة للجريمة.
