أشارت تقديرات مجموعة البنك الدولي، مساء أمس الأربعاء، بمراكش، إلى أن الغزو الروسي تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمباني والبنية التحتية، بنحو 60 مليار دولار، وذلك خلال مائدة مستديرة وزارية مغلقة لدعم أوكرانيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقامة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وكان من بين المتحدثين في الفعالية، التي استضافتها مجموعة البنك الدولي وحكومة أوكرانيا، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر وصلة فيديو من أوكرانيا، ورئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، الذي حل بالمغرب، ورئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.
وخلال مداخلتها، قالت جورجيفا إن "البنك الدولي قدم 1.4 مليار دولار كتمويل طارئ لأوكرانيا، في أقل من أسبوعين بعد بدء الغزو، كما أسسنا الحساب المدار الذي سيوفر للمانحين أداة آمنة لتوجيه الأموال"، معربة عن شكرها لكندا، التي "صرفت حوالي مليار دولار لهذا الحساب".
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي أن "احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي ظلت مستقرة، مقارنة بحجم الحرب؛ وهو ما أدى إلى توفير الإيرادات المحلية".
وأضافت جورجيفا: "ولأكون صريحة، فرغم أهمية ذلك، إلا أنه يبقى غير كاف؛ لأن أمامنا بضع أشهر صعبة، على أمل انتهاء الحرب".
واعتبرت المسؤولة الدولية أن "أوكرانيا قد تكون بحاجة إلى المساعدة، بعد انتهاء الحرب"، مسجلة أن "الاحتياطات تواجه ضغوطا، مع إمكانية ازدياد تدفقات الرأسمال الخارجة وانكماش التدفقات النقدية الداخلية، إذا استمرت سبل تصدير المنتجات الزراعية في الانكماش والتقلص هي الأخرى".
وخاطبت جورجيفا رئيس الوزراء الأوكراني: "لذلك، عملنا معكم، في هذا السياق، من أجل التحقق مما هي احتياجات التمويل والفجوات التمويلية، على المدى القصير"، مسجلة أن "هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين، ولكن تقديراتنا تفيد ببلوغها 5 مليار دولار، على مدى الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة".
كما أكدت جورجيفا أن "هناك، أيضا، حاجة عاجلة للعمل، من أجل توفير الـ15 مليار دولار، على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، لضمان قدرتكم على مواصلة تقديم الخدمات الحكومية الحيوية. وأحثكم، وأسعى إلى توفير التمويل، إما كمنح، أو بشروط ميسرة للغاية؛ لأن تراكم مزيد من الديون في أوكرانيا، في هذه المرحلة، ليس أمرا حكيما"، داعية إلى "إعادة جدولته، استعدادا للمستقبل".
