يبلغ طول قطاع غزة، الذي يُقدر عدد سكانه بحوالي 2.2 مليون نسمة، 41 كيلومترا وعرضه عشرة كيلومترات، وهو جيب محاط بالبحر الأبيض المتوسط ومصر و إسرائيل.

وكانت مصر تسيطر على القطاع حتى احتلته إسرائيل بعد حرب 1967. بعد ذلك، سحبت إسرائيل قواتها أيضا عام 2005، إذ كانت تنشر حوالي 7000 من قواتها في القطاع حتى ذلك التاريخ.

وتخضع غزة في الوقت الراهن لسيطرة حركة حماس بعد أن تعرضت العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية لانقسام شديد رفضت بعده التبعية للسلطة في 2007.

ومنذ ذلك الحين، وضعت مصر وإسرائيل قيودا صارمة على حركة السلع والأشخاص من وإلى القطاع وذلك لـ"أسباب أمنية" حسبما يقوله الطرفان.

وخاضت حماس عدة حروب ضد إسرائيل منذ استيلائها على السلطة في غزة.

ما الذي أجج الموجة الأحدث من العنف بين الجانبين؟

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن المئات من مقاتلي حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1300 شخص، وأخذ منفذو الهجوم من أعضاء الحركة الفلسطينية عشرات الرهائن الإسرائيليين إلى القطاع.

في المقابل، نفذت إسرائيل موجات من الضربات الجوية وهجمات المدفعية ضد غزة ردا على هجوم حماس، والتي أسفرت عن مقتل 2215 في حين تحتشد القوات الإسرائيلية وسط حديث عن عملية عسكرية برية محتملة.

وتعهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين بهزيمة حماس في الحرب و"تغيير الشرق الأوسط".

"حصار كامل"

في إطار الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أوامره بفرض "حصار كامل" في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قائلا: "لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء سيغلق".

كما أصدر وزير البُنى التحتية في إسرائيل أيضا تعليمات بقطع مياه الشرب عن القطاع.

وأدت هذه التحركات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية – التي كانت تشهد تدهورا كبيرا بالفعل – في غزة، إذ كان 80 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مساعدات دولية قبل اندلاع هذه الحرب.

وتوقفت محطة الطاقة الوحيدة في غزة بعد أن نفذ ما لديها من وقود في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما اضطر المستشفيات - التي تعج بالمصابين – للاعتماد على مولدات الطاقة الاحتياطية. وقد ينفذ الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ من بعض المستشفيات التي ليس لديها مخزون كافي منه.

كما يعاني حوالي 600 ألف شخص من نقص حاد في إمدادات مياه الشرب جراء القرار بقطع المياه. كما تحتاج مضخات المياه المحلية وشبكات الصرف الصحي للوقود من أجل تشغيلها.

كما يؤدي إغلاق معبر كرم أبو سالم للسلع مع إسرائيل إلى نضوب المخزونات في المتاجر، وهو ما يتضح في التقارير التي تشير إلى أن ثلثي المتاجر في القطاع تعاني من نقص السلع. وتقول الأمم المتحدة أن أغلب المتاجر لديها مواد غذائية تكفي لأسبوعين.

وتسببت الحرب في فرار أكثر من 200 ألف شخص من منازلهم خوفا على حياتهم أو بسبب انهيار تلك المنازل جراء الضربات الجوية. ويقيم أغلب الفارين في مراكز إيواء في المدارس التابعة للأمم المتحدة.

وحتى قبل تجدد الصراع هذه المرة، كان انقطاع التيار الكهربائي من الأحداث العادية في الحياة اليومية، إذ يتم توفير الكهرباء للأسر لمدة 13 ساعة يوميا، وفقا للأمم المتحدة.

وكانت غزة تشتري ثلثي إمدادات الكهرباء من إسرائيل بينما تعتمد في الثلث الباقي على المحطة الوحيدة في القطاع. رغم ذلك، كان إجمالي إمدادات الطاقة تكفي فقط لأقل من نصف الطلب في القطاع.

وكانت الأسر وموردي الطاقة الكهربائية يعتمدون على مولدات الطوارئ في التكيف مع انقطاع الكهرباء، لكن هذه المولدات لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لندرة الوقود وقطع الغيار التي تعتمد عليها للتشغيل نظرا لخضوعها لنفس القيود التي تفرضها إسرائيل على الواردات التي تدخل إلى القطاع لأن إسرائيل تصنفها على أنها سلع "ذات استخدام مزدوج"؛ أي لها استخدامات مدنية وعسكرية.

إغلاق الحدود

ولا يزال الأمل ضعيفا في أن يتمكن المدنيون من مغادرة غزة هربا من الصراع.

وأغلقت إسرائيل معبر إيريز شمال قطاع غزة في حين أُغلق معبر رفح – الذي تسيطر عليه السلطات المصرية – الواقع جنوب القطاع يومي التاسع والعاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية بالقرب من بوابة المعبر في الجانب الفلسطيني.

وقبل التصعيد الحالي، كان الفلسطينيون يمنعون من مغادرة قطاع غزة إلى إسرائيل إلا بعد الحصول على تصريح خروج من السلطات الإسرائيلية. وكانت تلك التصاريح مقتصرة على العمالة اليومية، ورجال الأعمال، والمرضى ومرافقيهم، وعمال الإغاثة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، حصل 58 ألف فلسطيني بالمرور من معبر إيريز، وهو ما يتجاوز المتوسط الشهري لعدد من يسمح لهم بدخوا إسرائيل من القطاع بحوالي 65 في المئة، وفقا لإحصائيات أجرتها الأمم المتحدة في 2022.

من الجهة المقابلة، يجب على من يرغبون في مغادرة غزة إلى مصر عبر معبر رفح التسجيل لدى السلطات الفلسطينية قبل موعد الخروج بعدة أسابيع والتقدم بطلبات للسلطات المصرية التي تفرض قيودا صارمة على أعداد الراغبين في الدخول إضافة إلى فرضها قيود أمنية مشددة.

وسمحت السلطات في مصر بمرور 19600 فلسطينيا من معبر رفح في أغسطس/ آب الماضي، وهو أكبر عدد تسمح بدخوله من يوليو/ تموز 2012.

منازل متداعية ومكتظة بالسكان

تُعد غزة واحدة من أعلى المناطق من حيث كثافة السكان على مستوى العالم.

ويصل متوسط الكثافة السكانية في القطاع إلى 5700 نسمة في الكيلو متر المربع – وهو رقم قريب من مستويات الكثافة السكانية في لندن – لكن هذا الرقم يرتفع إلى 9000 نسمة في الكيلو متر المربع في مدينة غزة.

وتشير إحصائيات حديثة إلى أن 75 في المئة من سكان غزة – حوالي 1.7 مليون نسمة – مسجلين لاجئين في الأمم المتحدة، من بينهم 500 ألف شخصا يعيشون في ثماني خيمات مزدحمة تقع في مناطق متفرقة من القطاع.

وتسبب الصراع بين إسرائيل وغزة، والوتيرة البطيئة لإعادة الإعمار، في عدم حصول الكثيرين على مسكن مناسب.

وقالت الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي إن 13 ألف منزل دُمر منذ 2014 بينما ينتظر حوالي 2200 منزلا آخرا التمويل لإعادة البناء. وأكدت أيضا أن 77 ألف منزل أصيب بأضرار جزئية.

كما واجهت جهود إعادة البناء عقبات بسبب القيود المفروضة على مواد البناء والمعدات المتخصصة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تصنف تلك المواد والمعدات على أنها "ذات استخدام مزدوج".

ويقول مسؤولون من الجانب الفلسطيني إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي شهدها القطاع في إطار الصراع الحالي دمرت حوالي ألف منزل في حين أصيب 500 من المنازل بأضرار بالغة تجعلها غير مؤهلة للسُكنى.

منشآت الرعاية الصحية مستهلكة

تعاني منشآت الصحة العامة في غزة من الإنهاك والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والعجز في الإمدادات والمعدات الطبية. كما لا توجد خدمات الرعاية الصحية والعلاجات المتخصصة في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة، وتراجع الإنفاق على قطاع الصحة من جانب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والصراع السياسي الداخلي بين السلطة وحماس على المسؤولية عن قطاع الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية تُعد أهم العوامل التي تقف وراء تدهور أوضاع الصحة في المنطقة.

ويحتاج نقل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى رعاية متقدمة في مستشفيات الضفة الغربية أو القدس إلى موافقة على طلبات الدخول من السلطة الفلسطينية ثم إلى موافقات للخروج من السلطات الإسرائيلية.

وعلى مدار الفترة من 2008 إلى 2022، تم الرد على طلبات أكثر من 70 ألف طلب لتصريح دخول مرضى من غزة بالتأجيل أو الرفض، كما توفي بعض المرضى أثناء انتظار الرد على طلباتهم.

قيود على الزراعة والصيد

تشير إحصائيات أممية إلى أن 1.3 مليون شخص في غزة يفتقرون إلى الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إذ يعتمد السكان هناك على الواردات لتلبية احتياجاتهم.

وكانت نسبة المواد الغذائية من إجمالي حمولة 12 ألف شاحنة محملة بالسلع – سمحت مصر وإسرائيل بمرورها من معبري كرم أبو سالم ورفح – في أغسطس/ آب 2023 حوالي 22 في المئة، وفقا لتقارير أممية.

وقللت القيود التي تفرضها إسرائيل على الزراعة والصيد في القطاع من كمية الغذاء الذي يمكن لسكان غزة إنتاجه بأيديهم.

وصنفت إسرائيل المسافة التي تمتد من السياج العازل الإسرائيلي حول غزة – الذي يبلغ طوله 60 كيلو مترا – وحتى حدود القطاع كمناطق "ممنوع الاقتراب" منها فلا يستطيع المزارعون زرع أي شيء في هذه المساحات الهائلة حتى ولو كانت تلك الأراضي مملوكة لهم. كما يحظر على أي شخص باستثناء المزارعين الاقتراب من السياج الإسرائيلي لمسافة 300 مترا.

كما فرضت إسرائيل قيودا على الصيد في البحر المتوسط أيضا بالنسبة للصيادين من غزة، إذ يمكنهم الصيد على بعد مسافات محدودة من الشاطئ – والتي تبلغ في الوقت الراهن من 6 إلى 15 ميلا بحريا (من 11 إلى 28 كيلو متر) – وهو ما يهدد مورد رزق حوالي 5000 صياد وعامل في القطاع.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة الآن في المنطقة، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم وحظرت كل أنشطة الصيد.

وفي محاولة للالتفاف على الحصار، بنت حماس شبكة من الأنفاق تستخدمها في جلب السلع إلى القطاع من مصر علاوة على بناء مركز قيادة تحت الأرض.

وتزعم إسرائيل أن هذه الأنفاق يستخدمها المسلحون في تهريب الأسلحة وبغرض الاختبار أيضا. كما تستهدف هذه الانفاق بضربات جوية بشكل متكرر.

نقص مياه الشرب: روتين يومي

يعاني 90 في المئة من سكان غزة من نقص في إمدادات المياه النظيفة.

ونظرا للاستغلال الجائر لطبقة المياه الجوفية الساحلية، وتسرب مياه البحر والصرف الصحي، أصبحت مياه الصنبور في غزة عالية الملوحة وملوثة، مما يجعلها غير صالحة للشرب.

وتقدر منظمة الصحة العالمية احتياجات الفرد اليومية من المياه بـمئة لتر لتغطية أغراض الشرب، والغسل، والطهي، والاغتسال. ويقدر استهلاك الفرد من المياه في غزة بحوالي 84 لترا، من بينها 27 لترا فقط صالحة للاستخدام الآدمي.

وحذرت الأمم المتحدة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من أن قرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه، والكهرباء، والوقود عن قطاع غزة قد ينتج عنه عجز صارخ في مياه الشرب.

وأضافت أن السلطات المحلية كانت تحث السكان على توفير المياه للحفاظ على الخدمات الضرورية. كما توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي هي الأخرى بسبب نفاذ الوقود.

استخدام المدارس مراكزا للإيواء

يتلقى الكثير من أطفال غزة تعليمهم في مدارس تابعة للأمم المتحدة التي تحول الكثير منها إلى مراكز لإيواء عشرات الآلاف من السكان الذين فروا من منازلهم جراء الصراع الدائر في القطاع.

وتعمل 71 في المئة من مدارس الأمم المتحدة في غزة بنظام الفترتين؛ فترة دراسة صباحية وأخرى مسائية تبدأ في الظهيرة، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وبلغت كثافة غرفة الدراسة في مدارس الأمم المتحدة في القطاع 41 طالبا في غرفة الدراسة الواحدة سنة 2022.

وارتفع عدد من يعرفون القراءة والكتابة في غزة في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة عام 2021 حوالي 98 في المئة.

ارتفاع معدل البطالة بين الشباب

تتمتع غزة بتركيبة سكانية أغلبها من الشباب، إذ تبلغ نسبة الشباب – الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة – بين سكان القطاع حوالي 60 في المئة، مما يجعلها من أعلى نسب الشباب بين السكان على مستوى العالم، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وذلك مقارنة بالتركيبة السكانية في لندن التي يمثل فيها الشباب 20 في المئة من سكان العاصمة البريطانية، وفقا لتعداد السكان الذي شهدته البلاد عام 2021.

ويعيش أكثر من 80 في المئة من سكان غزة في فقر، إذ سجل معدل البطالة في القطاع 45 في المئة عام 2022، مما يشير إلى أحد أعلى المعدلات عالميا.

ويبلغ معدل البطالة بين شباب غزة 73.9 في المئة في المرحلة العمرية من 19 إلى 29 سنة الذين يحملون شهادات الثانوية العامة وشهادات جامعية.