كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في المغرب، عن ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية للحد من اكتظاظ السجون في البلاد.
و في سياق حديثه، أشار بايتاس إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة يشكل جزءًا من الحل لمشكلة الإكتظاظ، والذي يتقدم حاليًا في مراحل المصادقة في مجلس النواب، على أمل إحالته إلى مجلس المستشارين للنقاش.
و خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، قام بايتاس بتحليل توزيع السكان في السجون، حيث أكد أن نسبة كبيرة جداً من السجناء يحكم عليهم بفترات لا تتجاوز سنتين.
وفي الصيف الماضي، عبرت المندوبية العامة للسجون عن قلقها البالغ إزاء زيادة ملحوظة في عدد السجناء، مؤكدة على ضرورة اتخاذ السلطات القضائية والإدارية لتدابير فعالة لمواجهة تحدي الإكتظاظ في المؤسسات السجنية، بهدف تجنب الإنفلاتات الأمنية المحتملة نتيجة لهذا الوضع المقلق.
و أثار بلاغ المندوبية جدلاً بينها وبين جمعيات قضائية، بما في ذلك رابطة قضاة المغرب، التي رفضت أي تدخل يؤثر في استقلال السلطة القضائية، مؤكدة على أهمية التأكيد على تطبيق القانون بشكل عادل وسليم دون تأثير خارجي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
