خلال السبعة عقود الأخيرة عاش المغرب حوالي 20 سنة من الجفاف نتيجة التغيرات المناخية الصعبة وتأثيرها على الموارد المائية، حيث يعد الموسم الماضي أسوأ عام شهدته المملكة المغربية منذ 40 سنة، ضعفت من خلاله حقينة السدود وتضررت الفرشة المائية مما نتج عنه ضعف المردودية الفلاحية وارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين.
وتحظى السياسة المائية في ظل الظروف المناخية المتدهورة وندرة المياه، بالأولوية في جل توجهات المملكة المغربية سواء عن طريق البرامج التي تتولى المؤسسة الملكية زمامها أو المشاريع الحكومية التي تحاول من خلالها الوزارة المعنية إصلاح أعطاب السياسات المائية السابقة.
ووجدت السياسة المائية مكانا لها في الخطاب الملكي السابق برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وأيضا ضمن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 وأيضا سنة 2024، حيث تم تخصيص هذه السنة مبلغ 143 مليار درهم، كميزانية خاصة ببرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وتحاول الحكومة تدبير أزمة المياه بتنزيل مشاريع لمحاربة ظاهرة “الإجهاد المائي”، وذلك عبر مشروع الربط بين الأحواض المائية، وبرنامج السدود الجديدة للزيادة من قدرة التخزين بقدرة 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة، مع إنشاء حوالي 9 محطات لتحلية مياه البحر، التي تنتج نحو 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة 3 محطات تولد المياه للإنتاج الزراعي والصناعي.
في قراءة حول السياسة الحكومية في تدبير الموارد المائية في سياق ندرة المياه والتغيرات المناخية بالمملكة المغربية، قال محمد التفراوتي، كاتب واعلامي بيئي، ورئيس مركز آفاق بيئية للإعلام البيئي والتنمية المستدامة، إن “المساعي المبذولة من قبل الوزارة الوصية على قطاع المياه لا يسعنا إلا تثمينها في مجال التعبئة وإدارة الموارد المائية، والعمل على رصد الإمكانات اللازمة لتعزيزها وتجاوز مكامن النقص فيها”، مشددا على ضرورة “تقويم المشاريع ذات العلاقة بإدارة الموارد المائية وذلك أمام التحدّيات المعروفة من قبيل التغيرات المناخية وندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف”.
وأورد محمد التفراوتي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الجانب القانوني والتشريعي شهد مسيرة من الإصلاحات خصوصا إصلاح وتحيين قانون رقم 10.95 الذي يتعلق بالماء وتجاوز النقص في القانون رقم 36.15 إذ هم عصرنة تدبير الموارد المائية”.
وأضاف الخبير البيئي أنه تم “منح السلطة العمومية مختلف الآليات لمكافحة التحديات التي يشهدها القطاع، مع استحضار المبادئ الأساسية للملك العام للماء، وحق الولوج إلى الماء وتدبيره وفق حكامة رشيدة من خلال المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي”.
وتابع المتحدث عينه أن “تدبير قطاع المياه شهد هبة مؤسساتية للجهات المعنية وذلك بعد الخطاب الملكي في دورة أكتوبر السنة الماضية، وبذلك تسعى السياسة المائية الحالية إلى تقوية تعبئة الموارد المائية الإعتيادية من خلال بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار ومشاريع النقل بين الأحواض”، مضيفا “التدبير الجيد للمياه الجوفية، وتنمية الموارد المائية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة”.
واعتبر التفراوتي أن “محطة اشتوكة بجهة سوس ماسة مشروعا ناجحا”، مؤكداً على أن “المغرب يتطلع لتوفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه الموجهة للسقي في أفق عام 2030، وتدبير الطلب على الماء الذي يعد نهاية مهما لاقتصاد الماء عبر تحسين مردودية شبكات التزويد بالماء وكذا مكافحة تبذير الموارد المائية”.
ولفت الكاتب البيئي إلى أن هذه “المساعي تستوجب المزيد من الجهود لإعداد وتحيين قانون الماء والعمل على توحيد الجهود وتحقيق الانسجام والتدبير المندمج بين السياسات العمومية”، مبينا أن “اعتماد الالتقائية بين المؤسسات المتدخلة في تدبير المياه من خلال خلق وكالة وطنية لحوكمة المياه والتنسيق والتدبير التشاركي بين القطاعات الحكومية وكافّة الفاعلين”.
وزاد أيضا أن “تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي والعمل على التطبيق الكامل للقانون 36-15 المتعلق بالماء، بما في ذلك إصدار النصوص التطبيقية الإلزامية لتجويد تدبير الموارد المائية، ثم تفعيل القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية”.
وأجمل التفراوتي حديثه بالتأكيد على “ضرورة الزجر وتجريم المخالفات المهددة للاستقرار المائي والبيئي عامة، مع تكييف الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية مع قضايا المياه، وكذا تبسيط المساطر القانونية الاستعجالية لتنفيذ القوانين، هذا دون أن ننسى دور البحث العلمي من خلال إشراك الجامعات والمراكز البحثية في ذلك”.
