تسعى القوى المدنية الديمقراطية السودانية، إلى توحيد صفوفها وجهودها عبر اجتماعات أديس أبابا لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.
الخرطوم: التغيير
تبدأ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم السبت، اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في السودان والتي تستمر حتى 25 اكتوبر الحالي بمشاركة العشرات من ممثلي القوى المختلفة، فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل” مقاطعة الاجتماع.
وتهدف الاجتماعات للتحضير للمؤتمر العام للجبهة المدنية الذي سينعقد بعد فترة قصيرة من الاجتماع التحضيري، وستتناول القضية الأساسية المتمثلة في وضع استراتيجية لوقف الحرب وإحلال السلام- وفقاً للجنة التحضيرية.
وتفاقمت أزمة الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي والتي خلفت مقتل نحو 9 آلاف من المدنيين وآلاف المصابين، فضلاً عن مقتل وإصابة آلاف العسكريين، بجانب الخسائر المالية والأضرار الجسيمة، فيما أجبر أكثر من 5 ملايين
وكانت اللجنة التحضيرية أكدت أن الاجتماع سينعقد بمشاركة 60 ممثلاً وممثلة من بينهم ممثلين لقوى المجتمع المدني ولجان المقاومة والحرية والتغيير وتنظيمات المهنيين وكيانات ولائية بجانب مشاركة شخصيات لها وجود كبير في الساحة السودانية وممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي.
ووصفت الاجتماع بأنه نقطة انطلاق جديدة للقوى المدنية نحو إعادة تأسيس الدولة السودانية بما يحقق العدالة والشمول للسودانيين.
دعم ومشاركة
وأعلن رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، أمس الجمعة، توجهه إلى أديس أبابا لحضور الإجتماعات الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوة المدنية.
وقال في بيان صحفي إن الوحدة السياسية والمدنية مهمة مطلوبة لتمهيد الطريق لإحلال السلام والحفاظ عليه، وهو البداية القوية لنهاية الحرب.
وأضاف بأن عمل القوى السياسية والمدنية المشترك سيكون الركيزة الأساسية لإيقاف الحرب مما يؤدي الى الاستقرار الإجتماعي وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار.
وأكد برمة أنهم سيعملون جاهدين للتواصل مع جميع الأحزاب السياسية والمدنية لبناء جبهة وطنية عريضة لإيقاف الحرب لا تستثني إلا دعاة الحرب وإنشاء حكومة مدنية.
وقال: “من الضروري أن نعالج الاختلافات والتباينات من خلال التعاون والاجماع والتوافق، مما يضمن ويعجل بالسلام والاستقرار.
من جانبها، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين ترحيبها بانعقاد الاجتماع التحضيري، واعتبرته خطوة مهمة لإنهاء الحرب عبر تكوين أوسع جبهة مدنية.
وقالت النقابة في بيان، الجمعة، إنها ظلت وبحكم الالتزامات القومية في تحقيق السلام والتحول الديمقراطي العابرة للالتزامات الحزبية الضيقة من أهم المبادرين لنزع فتيل الحرب قبل اندلاعها، ونوهت إلى مواقفها ومبادراتها الرامية لعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، واستجابتها لكل المبادرات الرامية لوقف الحرب.
بدورها، أكدت لجنة المعلمين السودانيين تأييدها لقيام الجبهة المدنية، وقالت إنها واحدة من أدوات الشعب لإيقاف الحرب واسترداد المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.
نهج مرفوض
لكن لحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، أعلن عدم مشاركته في الاجتماعات، واعتبر أنه تم تحديده بتعجل وفقاً لرغبة المسهلين الممولة من قبلهم، بذات نهج “الاتفاق الإطاري” قبل استحضار كل مستلزمات نجاحها وإشراك كل أطراف قوى الثورة في تحديد مواقيتها وأماكن انعقادها استهدافا لأفضل النتائج التي تصب في المجرى العام للثورة وتحقيقا لأهدافها ومراميها وفي مقدمتها وقف الحرب، ودون شروط.
وقال الناطق باسم الحزب عادل خلف الله في تصريح صحفي، إن عمل الخارج مهما كان حجمه ونشاطه لا يمكن أن يكون إلا إسهاماً في عكس فعالية ونضالات ومعاناة القوى الحية في الداخل، لا بديلاً عنها.
وأضاف: “وهنا لا بد من التأكيد بأن التحدي الحقيقي هو في استنهاض قوى الثورة والديمقراطية وتعزيز وحدتها النضالية، ملتحمين مع جماهير شعبنا للدفع لإيقاف الحرب بدءاً، ومن ثم استكمال مهام الثورة”.
ووصف اجتماع 21 أكتوبر في أديس بأنه يأتي في (إطار عمل المسهلين الدوليين) وعلى ذات نهج الوصاية والضغوط الدولية؛ ورغم عدم مشاركته لكنه أعلن أن حزب البعث يؤكد العمل ومد يده لكل قوى الثورة والديمقراطية والسلام لاستنهاض الجماهير في الداخل لبلورة واستكمال جبهة حقيقية عريضة للديمقراطية والتغيير.
