قال عبد النبي عيدودي، الباحث في الشؤون الدينية والسياسية، مدير المركز المغربي للقيم والحداثة، إن “على الحكومة أن تستجمع قواها الفقهية والقانونية لتقدم الاجتهاد والإصلاح الموعود لمدونة الأسرة”، مشيرا، في حوار مع يومية الصحراء المغربية، إلى وجود 10 قضايا خلافية تدعو إلى تعديل المدونة.
ويتعلق الأمر، حسب عيدودي، بقضايا خلافية تدفع في اتجاه إصلاح مدونة الأسرة، منها زواج القاصرات، وغياب تكوين للخطيبين حول مؤسسة الزواج، وتعدد الزوجات، وإشكالية حرمان المرأة من المتعة في حالة تقدمها بطلب التطليق، ومنح القضاة السلطة التقديرية الواسعة لتحديد مستحقات الزوجة، وصعوبة إجراء الوساطة الأسرية كبديل عن الصلح القضائي، وإشكالية آثار الطلاق خصوصا في ما يتعلق بحق الكد والسعاية للمرأة المطلقة، وعدم تمكين الأم الحاضنة من الولاية على أبنائها وأن زواجها يسقط حضانتها، إلى جانب إشكاليات العلاقات الرضائية وحقوق النسب خصوصا في ظل توفر الخبرة الجينية لثبوت النسب، والمساواة في الإرث.
