كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تمت إحالته على الأمانة العامة، في انتظار أن تتم المصادقة عليه كي يسلك المسطرة التشريعية.
وقال الوزير في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “مآل إحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة”، بالجلسة العمومية المنعقدة مساء يومه الإثنين، بمجلس النواب، أن القانون هو الذي سيسهر على معهد تكوين المحامين، مشيرا إلى أن فترة التكوين عموما ستمتد إلى 3 سنوات، يقضيها الطالب ما بين الدراسة والتدريب ويجتاز امتحانا نهائيا في اخر مشواره.
وحسب الوزير فإن عدد الناجحين لن يتجاوز 150، مشيرا إلى أن الشروط ستكون “أكثر تشديدا”، وبأن المتخرج كي يكون محاميا متخصصا في الضريبة أو الرياضة، يجب عليه أن يقضي سنة إضافية أخرى في المعهد من أجل ذلك.
