الدار- تحليل
إلى حدود 27 شتنبر الماضي، بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، 2.8 مليون أسرة، أي ما يعادل 9.7 مليون شخص.
رقم يؤكد إقبال المواطنين المغاربة على التفاعل مع المنظومة الجديدة للاستهداف الاجتماعي؛ علما أن مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة، مع ضرورة الإشارة إلى أن 13.6 مليون شخص تسجلوا
في السجل الوطني للسكان، إلى غاية 27 شتنبر الماضي.
و تراهن الدولة على الرقمنة من أجل التنزيل الأمثل لمشروع الدعم الاجتماعي المباشر؛ من خلال إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، و السجل الوطني للسكان، حيث تم في هذا الصدد اعتماد القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
قانون يندرج في سياق استكمال تفعيل مسلسل الإصلاح الشامل للمجال الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا بفضل رؤية جلالة الملك محمد السادس، للمجال الاجتماعي، الهادفة إلى إرساء عقد اجتماعي تنموي جديد في إطار متكامل ودقيق، يحقق تنمية متوازنة وعادلة للنسيج المجتمعي.
كما يندرج هذا القانون في سياق مواكبة المغرب للتحول الرقمي الذي يشهده العالم، والدور الريادي الذي أصبحت تلعبه عمليات “الرقمنة العمومية” في جمع وتحديث البيانات الاجتماعية، التي من شأنها أن تسرع وتيرة التدبير الإداري للمجال عبر تسهيل وتجويد عمليات الإصلاح الإداري في القطاعات الاجتماعي من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.
و بموجب القانون المذكور، تم إحداث السجل الوطني للسكان، بهدف معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وكذا التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بهم من خلال اعتماد مُعرف مدني واجتماعي رقمي يمنح لكل فرد مسجل بهذا السجل.
و يؤكد القانون أن هذا المعرف المدني والاجتماعي الرقمي سيستعمل في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، كما يستعمل أيضاً كرابط بيني في قواعد معطياتها.
و بحسب القانون؛ الذي اعدته وزارة الداخلية، سيتم في إطار السجل الاجتماعي الموحد، تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وبموجبه ستتم معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الأسر بطريقة إلكترونية.
و بالتبع، فان هذا السجل سيكون المنطلق الوحيد لكافة برامج الدعم الاجتماعي بالمغرب من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، ويشترط التسجيل في هذا السجل تسجيلاً مسبقاً في السجل الوطني للسكان.
من جانبها، ستسهر “الوكالة الوطنية للسجلات”، التي تم تم احداثها بموجب هذا القانون كمؤسسة عمومية، على مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينها والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيها، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بها.
الأكيد أن العدة الرقمية التي أعدها المغرب من أجل إرساء نموذج جديد للدعم الاجتماعي بالاعتماد على رقمنة الخدمات العمومية سيكون لها دور كبير في ضمان تنزيل أمثل لورش الدعم الاجتماعي المباشر؛ خاصة و أن وزارة الداخلية، تلتزم من خلال هذا القانون
رقم 72.18، بالتقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد.
