قال وزير العمل حسن شحاتة: أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وأيضاً دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص تحظى المرأة على نصيب كبير منها.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية في فعاليات ” مؤتمر قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة ” والذي انعقد اليوم الخميس في فندق فورسيزونز الأسكندرية، تحت رعاية وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، و بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للإستدامة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس القومى للمرأة ،وجمعية سيدات أعمال إسكندرية، وشركة مصر للتأمين ، وإتحاد الصناعات المصرية .

وأكد وزير العمل، على أن وزارة العمل تولي إهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أنشأت الوزارة “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ..فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

كما حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية والدولية..فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم “190” والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش ..وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب “49,611 فتاة وسيدة” حتى الآن،على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأضاف “شحاتة” أن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها ،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة ،وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من محاور هي :التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي،والحماية.

وفي ختام كلمته أكد الوزير حسن شحاتة، على أن وزارة العمل ترجب بالتعاون والعمل المشترك مع كافة. شركاء التنمية في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف المشتركة ،لا سيما المرتبطة بتنمية مهارات المرأة وتجهيزها لسوق العمل ،ولعل دعوة وزارة العمل منذ أيام قليلة سيدات محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبني سويف إلى التقديم في برنامج تدريب مهني مجاني، على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة من تلك المحافظات، بواقع 100 متدربة من كل محافظة، في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة،خير دليل على حرص الوزارة على العمل المشترك من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية ،فهذا المشروع يتم تنفيذه بين “وحدة المساواة بين الجنسين”، بالوزارة، وإحدى الشركات المتخصصة فى تكنولوجية التعليم، وشركاء دوليين، ومحليين ،فوحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا”،بالوزارة، تعمل بإستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل.

يذكر أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين الخبراء وصانعي السياسات وقادة الصناعة وصناع القرار في المجتمع لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في سياق التنمية المستدامة وتغير المناخ والمسؤولية الإجتماعية للشركات، وقد تم اختيار موضوع مؤتمر هذا العام بناء على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لانها تشكل أكثر من نصف سكان العالم وتساهم بشكل كبير في التقدم الإقتصادي والإجتماعي والبيئي ، كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر مع مواجهة البلد لتحديات بيئية كبيرة ، فمن الاهمية بمكان تمكين المرأة كقادة وصانعي التغيير في هذا المجال ، بالإضافة إلى أنه مع استمرار مصر في تطوير اقتصادها ، يمكن أن يؤدي اندماج المرأة في القوى العاملة وعمليات صنع القرار إلى نمو أكثر شمولأً وإستدامة من خلال الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمناقشة هذه القضايا .

وشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر: إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة ، و مى محمود مدير مركز تطوير الأعمال نيابة عن دكتور مايا رئيس المركز القومي للمرأة ، والدكتورة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد نيابة عن محافظ الإسكندرية، وإيناس عبارى مدير مشروع العمل اللائق للمراة فى مصر وتونس والمغرب بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة عزة محفوظ رئيس جمعية سيدات أعمال إسكندرية، وعمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتامين ، والدكتور السيد ترك نيابة عن دكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى اتحاد الصناعات المصرية ، ويمني مصطفى رئيس مشروع أعمال مصر، والدكتور محمد حسين الحمامي نائب مجلس النواب، وأحمد الكردي رئيس قطاع ريادة الأعمال .