أكد أستاذ المالية العامة والسياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، جواد النوحي، اليوم الجمعة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تكريس لرؤية ملكية استباقية تضع النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطنين في مقدمة الأولويات.
وأبرز السيد النوحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج “ستكون له آثار اجتماعية واضحة، لاسيما على مستوى تشجيع تمدرس الأطفال، وتحسين وضعية الفئات الهشة، خصوصا الأشخاص المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة “.
وأوضح أن برنامج الدعم المباشر، الذي سيساهم في تغطية جزء من النفقات الاجتماعية الضرورية لهذه الأسر، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي، لاسيما من خلال خلق دينامية اقتصادية وتشكيل رأسمال بشري مهم، مشيرا إلى أنه يشكل “محطة بارزة في تاريخ تدبير السياسات العمومية بالمغرب”.
وتابع السيد النوحي أن هذا الدعم المباشر سيساهم لا محالة في النهوض بوضعية الفئات الهشة، وحمايتها وتيسير ولوجها إلى مختلف الخدمات العمومية، من خلال مقاربة تعتمد الفعالية والحكامة الجيدة والشفافية والتقائية السياسات الاجتماعية وتحيين المعطيات، وبالتالي إرساء سياسة تنموية ناجحة تساعد على الرفع من معدلات النمو.
وأشار الباحث إلى أن الحكومة منكبة على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة، من أهمها اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية إلكترونية تساعد على تسجيل الأسر وتنقيطها وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية دقيقة من أجل تسهيل عملية الاستهداف وجعلها أكثر نجاعة وإنصافا.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على الشروع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية السنة الجارية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر 25 مليار درهم في 2024، و29 مليار درهم في 2026. تنضاف إليها ال10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
المصدر: الدار– وم ع
