بفضل جهود السلطات، بات المغرب يتوفر اليوم، على ما يناهز 12 ألف هكتار من الأراضي الصناعية المجهَّزة.
و بحسب المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مؤخرا، بمجلس المستشارين، فإن الوزارة شرعت، خلال السنتين الماضيتين، في اشتغال فعلي على 27 مشروعاً لإعداد مناطق صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى 1470 هكتارا إضافية.
و أشار الوزير إلى أن ” هذه الحصيلة ستتضاعف في السنتين الاثنتَيْن المقبلة؛ مؤكدا أن هناك اشتغال مع كل الجهات والمجالات الترابية؛ من أجل إعداد منطقة صناعية في كل إقليم.
و أشار وزير الصناعة و التجارة إلى أنه تم إبرام اتفاقية في مدينة الراشيدية من أجل تطوير 5 مناطق صناعية، كل واحدة منها تهم إقليماً من أقاليم الجهة، مجددا التزامه بإخراج هذه المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على أكثر من 150 منطقة صناعية، حيث عرفت سنة 2022؛ توقيع 22 اتفاقية من أجل خلق 1400 هكتار إضافية للنشاط الصناعي، والوزارة جاهزة لمواكبة أي إقليم قد يساهم في دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تعتزم الحكومة خلق 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية تشمل تقريبا جل جهات المملكة، وهو ما يدعم عجلة النمو الاقتصادي عبر جلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الوطنية منها.
هذه المشاريع تندرج في إطار تسريع وثيرة المشاريع الصناعية في المملكة، حيث تنكب الحكومة على إحداث مناطق صناعية جديدة في مجموع التراب الوطني.
