هل يتحول المغرب قريبا إلى مصدر”البترول والغازل”؟
دخل المغرب وبقوة قبل سنوات، في مسلسل عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، في أفق استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية.
وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
ووفق ما كشفته المنظمة غير الحكومية “غلوبال إنيرجي مونيتور” أن 84٪ من الاحتياطيات النامية الجديدة تقع في الداخلين الجدد إلى سوق الغاز في إفريقيا، يشمل المغرب، إلى جانب دول إفريقية على غرار موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا.
وعن سؤال، هل يمكن ان يحقق المغرب مستقبلا، الاكتفاء الذاتي في البترول والغاز، قال عبدالعالي السعيدي، الباحث في المجال الاقتصادي، إن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيفتح له أولا تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة، وسيمكنه أيضا من ضبط الموازنة العامة.
وعدّد المحلل الاقتصادي في حديثه ل”الأيام 24″ أهمية فتح باب الاستثمار الاجنبي بالبلاد للتنقيب، مؤكدا أن التحول يوازيه اعتمادات المالية من العملة الصعبة الموجهة سابقا لإسيراد الطاقة في تنمية قطاعات أخرى.
واعتبر أن “التنقيب مستمر في المغرب منذ سنوات عديدة، ونتمنى أن تكون هناك نتائج إيجابية، لأنها لا يمكن إلا أن تساعد البلد على تحقيق سيادته الطاقية”.
وعن إمكانية تحول المغرب إلى مصدر للغاز، يجيب المحلل الاقتصادي، أنه يبقى أمرا سابقا لأوانه، وعمليات التنقيب يمكن أن تطول لأكثر من عشر سنوات.
وفي تصريح سابق، للرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في المغرب، جراهام ليون، قال إن “المغرب لديه ثروة كبيرة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ما سيساعده على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والانتقال إلى تصدير الغاز إلى الأسواق الدولية”.
وأكد جراهام ليون حينها أن “هناك مشروعين رئيسيين قيد الدراسة والتنفيذ، أحدهما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الصناعية الرئيسية، بينما يتضمن الآخر تطوير خط أنابيب غاز لتزويد أسواق الكهرباء بالغاز”.
ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.
