على خطى الذراع النقابية لحزب الاستقلال في قطاع التعليم، دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى وقف الإضراب وتعليق كل الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الأساسي، الذي خلف احتقانا شديدا في القطاع منذ شهر أكتوبر الفارط، في ظل عجز حكومي على إيجاد مخرج لهذه الورطة التي أفقدت التلاميذ 45 يوما من الزمن الدراسي.
ووجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أتباعها إلى استحضار مسؤولياتهم في الحفاظ على المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء المغارية في تعليم جيد ومتكافئ، والعودة للأقسام لإتاحة الفرصة للحوار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
واعتبر رفاق الميلودي موخاريق أن هناك “ضبابية وعدم وضوح السياق المتحكم في هذا الواقع التعليمي المتأزم” الذي يفرض، بحسبهم، “تضافر كل الجهود وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المعنية، بعيدا عن كل المزايدات السياسوية والانتهازية، ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تستجيب للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وإعادة الاعتبار والكرامة لهم”.
ولإقناع الأساتذة بجدوى تعليق الاحتجاجات والعودة إلى الأقسام، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن باب الحوار مفتوح تحت رئاسة أخنوش، الذي التزم، بحسبها، بـ”إيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا المطلبية التي تهم كل الفئات، وفي مقدمتها قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والزنزانة العاشرة ومهام الأساتذة ونظام العقوبات والزيادة العامة في الأجور، بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار وكل الفئات المتضررة”.
وكانت الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أول نقابة تخرج عن الإجماع داخل التنسيق النقابي الوطني الذي يضم أزيد من 23 نقابة وتنسيقية تكتلت لإسقاط النظام الأساسي الذي أعده مهندس النموذج التنموي الجديد، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ما تسبب في أزمة اجتماعية حقيقية.
قرار النقابة التابعة لحزب الاستقلال المشارك في حكومة أخنوش، حمله بلاغ من توقيع كاتبها العام يوسف علاكوش، أفاد فيه بأن القصد من وراء الخطوة هو “حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة”.
