وصل الاحتقان التعليمي في الأيام الأخيرة إلى ذروته، بعد خوض الأساتذة والكوادر التعليمية من جديد إضرابات وإحتجاجات دامت ثلاثة أيام، رغم تدخل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي أعلن عن استعداده لتوفير شروط وضمانات لتحسين النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.
وفي غمرة المشاكل التعليمية التي بدأت شرارتها في شهر أكتوبر الماضي، وضد مجريات المعركة الإجتماعية التي يقودها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعت الجامعة الحرة للتعليم باعتبارها ضلع من أضلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي كانت تخوض الحوار القطاعي مع بنموسى، إلى ضرورة العودة إلى المدارس والأقسام بحجة تدخل رئيس الحكومة والتزامه بإيجاد حلول مرضية للطرفين.
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الله أغميمط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم هو الذي دعا إلى ضرورة إجراء وقفات إحتجاجية وإضرابات عن العمل تنديدا بالوضعية التعليمية المزرية بالمغرب”، مؤكدا على أنه إلى”حدود اللحظة لا توجد مؤشرات إيجابية صادرة من طرف الجهات الحكومية لحل الأزمة”.
وأضاف اغميمط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إحدى النقابات التعليمية تريد الرجوع إلى الأقسام وهذا أمر يلزمها ويخصها، في ظل وجود تعبئة شاملة ومتكاملة للشغيلة التعليمية التي مازالت تناضل على حقها إلى حين إستجابة الحكومة للمطالب المحددة”.
وتابع المتحدث عينه أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم سيجتمع اليوم من أجل مناقشة آفاق المعركة التعليمية”، مشددا على أن الإحتجاجات والإضرابات لا نعتبرها هدفا وإنما وسيلة لإيصال الرسائل إلى الجهات المعنية”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “الاحتقان التعليمي سيبقى قائما إلى حين تجاوب الحكومة المغربية مع مطالب الأساتذة، المتمثلة في زيادة الأجور والتعويضات واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين سابقا وغيرها من المطالب المشروعة”.
