أغلقت شركات صناعة الملابس 150 مصنعا "لأجل غير مسمى" في بنجلادش، فيما يشهد قطاع النسيج احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور، واجهتها الشرطة باتهام 11 ألف عامل بممارسة أعمال عنف، بحسب السلطات.
وشهدت الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعا، وفقا للشرطة.
واقترحت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج هذا الأسبوع زيادة بنسبة 56.25 في المائة على الراتب الشهري الأساسي لعمال القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين عامل، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يوروات)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح "سخيفا".
وحصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى، وفقا لـ"الفرنسية".
وقال مشرف حسين مفتش الشرطة إن "الشرطة وجهت اتهامات إلى 11 ألف شخص مجهولي الهوية في أعقاب الهجوم على مصنع توسوكا للملابس.
اعتادت شرطة بنجلادش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص - من دون تحديد أسمائهم - في أعقاب احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي، وهو تكتيك يقول منتقدوه: إنه وسيلة لقمع المعارضين.
وقال مسؤولون في الشرطة لوكالة "فرانس برس": إن 150 مصنعا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وجازيبور الصناعيتين الرئيستين شمالي العاصمة دكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنجلادش.
وقال سروار علام قائد شرطة منطقة أشوليا: إن "المصنعين لجأوا إلى المادة 13 /1 من قانون العمل وأغلقوا 130 مصنعا لفترة غير محددة في أشوليا، بحجة تنظيم إضرابات غير قانونية".
وتشكل الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 2009 في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة قبل نهاية يناير.
تؤمن مصانع الملابس في بنجلادش وعددها 3500 مصنع، نحو 85 في المائة من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تصدر ملابس عديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى. لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء.
